أنشأ إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، غرفة خاصة للتعليم بناء على تعليمات ملكية؛ وذلك بهدف مراقبة تدبير القطاعات المرتبطة بالتعليم. كما أن جطو خصص للغرفة موارد بشرية جديدة تكون مهمتها الأساسية مراقبة صرف المالية العامة الخاصة ببرامج التعليم.
وكشفت المصادر أن جطو خص مستشارين له بموضوع التعليم، لهم علاقة مباشرة بقضاة المجلس المكلفين بتسيير الغرفة الجديدة للتعليم.
وكان مجلس جطو قد أصدر تقريرا أسود قال إن “المخطط الاستعجالي لم يحقق جميع أهدافه ولم يكن له التأثير الإيجابي المتوقع على منظومة التربية الوطنية على اعتبار أن الوزارة المعنية لم تعتمد بشكل كاف بعض المرتكزات اللازمة لإنجاح أي سياسة عمومية عند مراحل التخطيط والبرمجة والتنفيذ والحكامة.
وأكد التقرير أنه من أصل 1164 مؤسسة كانت مبرمجة ضمن أهداف المخطط الاستعجالي تم إنجاز 286 مؤسسة فقط أي بنسبة إنجاز لا تتجاوز 24.6 في المائة، أما فيما يتعلق بهدف توسيع المؤسسات الموجودة ببناء 7052 حجرة درس جديدة، فإن الإنجازات لم تتجاوز 4062 حجرة بنسبة إنجاز في حدود 57.6 في المائة.
