أكادير: محمد سليماني
تعيش غرفة الصناعة التقليدية لسوس- ماسة، منذ أيام، على وقع احتقان غير مسبوق، ما بين المكتب المسير وأعضاء منتخبين، وآخرين ينتمون إلى المعارضة.
وبحسب المعطيات، فقد وصل الصراع إلى ردهات المحاكم، حيث رفع عضو بالغرفة عن إقليم أكادير إداوتنان، صنف الفنية الإنتاجية، دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالمدينة ضد الرئيس، وذلك من أجل الطعن في اجتماع الدورة الأخيرة، التي اعتبرتها المعارضة غير قانونية، لذلك طعنت في مقرراتها أمام القضاء الإداري. واستنادا إلى المعطيات، فقد دخل الملف إلى المداولة خلال جلسة الثلاثاء الماضي، إذ من المقرر أن تصدر المحكمة قرارها في الموضوع، الثلاثاء المقبل.
وفي سياق متصل، فقد وضع مدير الغرفة وأحد رؤساء المصالح استقالتيهما من مهام المسؤولية، وذلك بسبب الخلافات العميقة ما بينهما وبين المكتب المسير، بخصوص طريقة التدبير الإداري لشؤون الغرفة والمنتسبين. واستنادا إلى المعطيات، فقد بادر الموظفان إلى اللجوء إلى هذا الخيار، بعدما وصلت الخلافات إلى الباب المسدود، رغم أنه لم تمض سوى سبعة أشهر فقط على انتخاب المكتب المسير للغرفة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الغرفة تعيش حالة شد وجذب ما بين عدد من الأغلبية المسيرة ، الأمر الذي أضحى يلقي بظلاله على السير العادي للعمل داخل هذا المرفق الحيوي، وبات يؤثر أيضا على مصالح المنخرطين والمنتسبين. هذه الخلافات اندلعت منذ الانتخابات الأخيرة، ولم تضع بعد أوزارها، ذلك أن انتخاب الرئيس وتشكيل المكتب المسير، سبق أن تأجلا حينها لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث حضر فقط 18 عضوا من أصل 30 عضوا يشكلون الغرفة، بفعل الخلافات العميقة.
وقبل أيام فقط، أحدث تكريم شابة تنشر وصفات التجميل وتكبير المناطق الحساسة وتجميلها على قناتها بـ«اليوتيوب»، وتسليم شهادة تقديرية إليها باسم الغرفة، ووصفها بلقب «دكتورة» وسفيرة النوايا الحسنة، موجة احتقان في صفوف عدد من المنتسبين والأعضاء. وقد نُشر بيان استنكاري منسوب إلى أعضاء بالغرفة، مذيل بصورة لهم، تتوفر «الأخبار» على نسخة منه، يحتجون فيه على هذا السلوك. وقد اعتبر الغاضبون أن «أعضاء غرفة الصناعة التقليدية الخمسة عشر المتبنين للبيان، يتابعون بقلق عميق ما يتم تداوله حاليا، بخصوص تسليم رئيس الغرفة لجهة سوس ماسة شهادة إلى إحدى السيدات، مدعيا أنها (دكتورة) بقطاع صناعة مواد التجميل». وكشف البيان ذاته أنه «نظرا لما خلفه ذلك من تشويه لصورة المؤسسة وأعضائها ونعتها بمجموعة من الأوصاف القدحية، فإننا نعلن للرأي العام عدم تحملنا مسؤولية هذه المهزلة، وأنها تمت بدون استدعائنا أو إخبارنا. كما أننا نستنكر هذا الحدث المهزلة، ونحمل رئيس الغرفة الموقع على الشهادة والمكتب المسير كامل المسؤولية».
