غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس تبت في ملف «تجنيس الجزائريين»
نجيب توزني
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء، أحكاما تراوحت بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين في قضية «تجنيس» مواطنين جزائريين، من خلال تمكينهم من بطائق تعريف تحمل الجنسية المغربية تم إعدادها بوثائق مزورة من طرف موظفين مغاربة بسلك الداخلية والأمن الوطني، حيث تابعتهم المحكمة بعد أبحاث أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتهم ثقيلة، تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والارتشاء وإثبات هوية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وانتحال هوية وتقديم معلومات وشهادات وإقرارات غير صحيحة.
وأفاد مصدر «الأخبار» بأن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية حسمت الملف الذي استنفر الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية، بعد تفجر فضيحة تجنيس لأكثر من عشرة جزائريين بوثائق مزورة، حيث قضت ببراءة أربعة أمنيين الذين جرى اعتقالهم مطلع دجنبر الماضي، تتراوح رتبهم بين عميد ممتاز، عميد شرطة، مقدم شرطة ومفتش شرطة ممتاز. كما أدانت زميلا لهم يشغل مهمة ضابط أمن عون سلطة اعتبرته الأبحاث الأمنية والقضائية المسؤول الرئيسي وراء عملية التزوير بثلاث سنوات حبسا نافذا، وهي المدة التي أدانت بها المحكمة سبعة جزائريين استفادوا من عملية التزوير حيث وزعت عليهم بالتساوي أحكاما ناهزت 21 سنة سجنا نافذا، في انتظار إيقاف ثلاثة مواطنين جزائريين تمكنوا من الفرار وحررت في حقهم مذكرات بحث دولية. كما قضت المحكمة بإدانة «مقدم» آخر أثبتت التحريات تورطه في المشاركة في عملية التزوير بثلاثة أشهر حبسا نافذا .
