تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن المجلس الجماعي لتطوان، يتجه، بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية، لفرض غرامات مالية على شركة النظافة نائلة الصفقة في إطار ما يسمى التدبير المفوض، بحر الأسبوع الجاري، وذلك لأن العقد الذي تم توقيعه يشترط تأدية الأجور الشهرية للعمال بشكل عادي، حتى في حال عدم توصل الشركة بمستحقاتها المالية من قبل الجماعة الحضرية كطرف مُفوض.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن السلطات الإقليمية بتطوان، تتابع عن كثب تطورات مشاكل قطاع النظافة بالمدينة، وتتعقب تنزيل كافة العقوبات المالية المنصوص عليها ضد الشركة في حال إضراب العمال والتسبب في تراكم الأزبال وتهديد صحة وسلامة السكان بالأحياء، وكذا الأسباب والحيثيات التي جعلت المجلس الجماعي يتأخر في تأدية مستحقات الشركة طبقا لدفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات الوصية، شرعت في البحث في كافة الغرامات المالية المسجلة ضد شركة النظافة، ما يمكن أن يؤثر سلبا على العلاقة بين الطرف المفوض والمفوض له، علما أن مجلس مصطفى البكوري سبق تأكيده على جودة خدمات النظافة وعدم السماح بإضراب العمال والحيلولة دون توقف الخدمات مهما كانت الأسباب والإكراهات المطروحة.
وسبق فرض غرامات مالية ضد شركة النظافة نائلة الصفقة في إطار ما يسمى التدبير المفوض بالجماعة الحضرية لتطوان، وذلك بسبب تعثر الملف الاستثماري المنصوص عليه في دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، وكذا تمديد المرحلة الانتقالية التي تم تحديدها في مدة ستة أشهر، انطلاقا من اليوم الذي تم خلاله التوقيع على انطلاق الصفقة الجديدة للنظافة بكافة تراب الجماعة وإنهاء العمل وفق نظام شركتين وصفقتين للنظافة كما كان في السابق.
وكان مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، تمت مساءلته قبل أسابيع قليلة، في إطار الحق في المعلومة الذي ينص عليه دستور المملكة، حول حيثيات تعثر البرنامج الاستثماري لصفقة النظافة التي تمت لسبع سنوات وكلفت ميزانية الجماعة الملايير، فضلا عن تحديد تاريخ في الصفقة لاستقدام الآليات والمعدات والشاحنات الجديدة التي ستعزز أسطول الشركة نائلة الصفقة العمومية، وذلك من أجل تنفيذ كافة التعهدات والالتزامات واحترام والحفاظ على نظافة البيئة.
