طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن غرامات ثقيلة وصلت إلى حدود 200 ألف أورو تلاحق المجلس الجماعي لطنجة، على خلفية إهمال قصر «ألفا» بالتراب الإسباني، الذي تعود ملكيته إلى الجماعة منذ الحقبة التاريخية لطنجة الدولية. ووفقا للمصادر، فإن هذه الغرامات تلاحق الجماعة أمام القضاء الإسباني، وهو ما من شأنه أن تتحول القضية إلى أزمة دبلوماسية جديدة بين المصالح المحلية لطنجة، والإسبانية، على خلفية إهمال هذا القصر التاريخي.
ويأتي هذا، بعدما أعلنت المصالح الحكومية ببلدية فيتوريا بإقليم الباسك، من جديد، أنه بسبب التأخير في ترميم هذه البناية التاريخية فإن هذه المصالح وضعت غرامات ضد المجلس الجماعي لطنجة، والذي سبق أن أعلن أنه سيهتم بهذا القصر قبل تفويته إلى الدولة بثمن رمزي، غير أنه لم يف بوعده، رغم مرور قرابة سنتين، في حين تواجه كذلك الجماعة غرامات أخرى مرتبطة بالتأخير في أداء الضرائب والصيانة والماء والكهرباء وغيرها من المتأخرات المرتبطة بالبناية.
واستغربت المصادر من تجاهل الجماعة لمضمون تقرير صادر عن لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات في وقت سابق، والذي أشار بشكل واضح إلى موضوع قرار بيع البناية التاريخية المذكورة آنفا، المملوكة لطنجة إلى الدولة المغربية، تحت مبرر عدم كفاية عائدات كراء القصر الإسباني لسد مصاريف الصيانة والتسيير وأداء الرسوم الجبائية المحلية، وغيرها من المصاريف التي لا تستطيع ميزانية الجماعة في الظرفية الراهنة تحمل أعبائها والالتزام بتبعاتها.
وشدد التقرير نفسه، والذي سبق أن تم عرضه خلال إحدى الدورات، على أن الوضعية المعمارية للبناية المشار إليها، وعلى الرغم من المجهودات التي قامت بها الجماعة في إطار ترميم بنايتها وإصلاحها وتأهيلها، إلا أنه بفعل العوامل الطبيعية أصبحت في حالة متقدمة من التلاشي، وأنها تستلزم اعتمادات مالية ضخمة لإصلاحها والحفاظ عليها من الانهيار، مما يستلزم، حسب اللجنة، التصويت على بيع القصر التاريخي بدرهم رمزي إلى الدولة المغربية، من أجل تجاوز الصعوبات والإشكالات التي يواجهها تدبير العقار المذكور، إلا أنه رغم انتخاب المكتب الجديد على رأس المجلس، فإن هذا الملف لا يزال على حاله دون حل يرضي أطرافه، واستعادة هذا الإرث التاريخي.
