طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر متطابقة بأن المحكمة التجارية بطنجة قضت، مؤخرا، بتغريم شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال بطنجة، بسبب التزود بالماء والكهرباء لفائدة مشاريعه العقارية وهي في طور البناء، بشكل عشوائي، دون وضع العدادات اللازمة، وهو الأمر الذي دفع الشركة الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء «أمانديس»، إلى توجيه شكاية للمصالح القضائية المختصة، بعد قيامها بمعاينة قضائية للمشاريع العقارية السالف ذكرها.
ووفقا للمصادر، فإن المصالح المختصة، مباشرة بعد الاستماع للمكلفين بالشؤون القانونية لدى الشركة، ناهيك عن الأدلة المتوفرة بحوزتها، من معاينات قضائية، وصور توثق لهذا الأمر، أحالت القضية للمحكمة التجارية بحكم الاختصاص، الأخيرة التي قضت بتغريم المنعش العقاري بمبلغ مالي يفوق 50 مليون سنتيم بسبب هذه الوضعية.
واستنادا للمصادر، فإن المنعش العقاري، اتجه لاستئناف الحكم القضائي، كما حاول التدخل لطي الملف بالوسائل الحبية مع الشركة الفرنسية، غير أن تعليمات صارمة تلقتها بحكم وجود العشوائية في هذا الأمر، حيث إن اختلاس الماء والكهرباء، معروفة به الأحياء العشوائية، والمباني في طور الإنجاز خاصة التي توجد في الأحياء الهامشية، غير أن قيام رجل أعمال بهذا الأمر، لما له من حمولة ثقيلة، وتكبد الدولة خسائر مادية مهمة، من حيث الضرائب المتعلقة بالماء والكهرباء، جعل المصالح الوصية لدى وزارة الداخلية توصي بتطبيق القانون بشكل صارم، ورفع شكاية في الموضوع للمصالح القضائية المختصة، حتى يتسنى القطع مع مثل هذه التلاعبات مستقبلا، مع العلم أن عودة وانتعاش العقار للبوغاز، مؤخرا، من شأنه أن يحرك العجلة الاقتصادية في أكثر من منطقة بالمدينة، واللجوء لمثل هذه الاختلاسات، هو بمثابة خسارة للاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى تشير المصادر المتتبعة.
وأشارت المصادر إلى أن الواقعة وضعت رجل الأعمال المشار إليه، في حرج أمام السلطات المختصة، حيث إنه معلوم أن حالات اختلاس التزود بالماء والكهرباء يتم ضبطها غالبا في البناء العشوائي الموجود في الأحياء الشعبية، لهشاشة البنية التحتية والظروف المادية لهذه الطبقة، بخلاف الشركات العقارية الكبرى والتي يصنف أصحابها ضمن أثرياء البلد، وبالتالي من العيب تسجيل مثل هذه المواقف، تقول المصادر.
