طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أن غرامات ثقيلة تقارب نصف مليار سنتيم باتت تلاحق المجلس الجماعي لطنجة، على إثر إهمال قصر «ألفا» بإسبانيا، والذي تعود ملكيته إلى الجماعة منذ الحقبة التاريخية لطنجة الدولية. ووفق مصادر، فإن المصالح الإسبانية أخطرت نظيرتها في طنجة بأن الديون أصبحت في ارتفاع مستمر، وقد تصل مع نهاية سنة 2023 إلى نصف مليار سنتيم، إذ بسبب التأخير في ترميم هذه البناية التاريخية، فإن المصالح الإسبانية وضعت غرامات ضد المجلس الجماعي لطنجة، الذي سبق أن أعلن أنه سيهتم بهذا القصر قبل تفويته للدولة بثمن رمزي، غير أنه لم يف بوعده رغم مرور قرابة سنتين، في حين تواجه الجماعة كذلك غرامات التأخير عن أداء الضرائب والصيانة والماء والكهرباء وغيرها المرتبطة بالبناية.
ويسود استغراب في أوساط المتتبعين لتجاهل الجماعة لمضمون تقرير صدر، في وقت سابق، عن لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات، أشار بشكل واضح إلى موضوع قرار بيع البناية التاريخية المذكورة آنفا، المملوكة لطنجة إلى الدولة المغربية، تحت مبرر عدم كفاية عائدات كراء القصر الإسباني لسد مصاريف الصيانة والتسيير وأداء الرسوم الجبائية المحلية، وغيرها من المصاريف التي لا تستطيع ميزانية الجماعة في الظرفية الراهنة تحمل أعبائها والالتزام بتبعاتها.
وشدد التقرير نفسه الذي سبق أن تم عرضه خلال إحدى الدورات، على أن الوضعية المعمارية للبناية المشار إليها، وعلى الرغم من المجهودات التي قامت بها الجماعة في إطار ترميمها وإصلاحها وتأهيلها، أصبحت في حالة متقدمة من التلاشي، وتستلزم اعتمادات مالية ضخمة لإصلاحها والحفاظ عليها من الانهيار، ما يستوجب، حسب اللجنة، التصويت على بيعه بدرهم رمزي إلى الدولة المغربية، من أجل تجاوز الصعوبات والإشكالات التي يواجهها تدبير العقار المذكور، إلا أنه رغم انتخاب المكتب الجديد على رأس المجلس، فإن هذا الملف ما زال على حاله دون حل يرضي أطرافه، واستعادة هذا الإرث التاريخي.
