الداخلة: محمد سليماني
يعيش قطاع الصيد البحري التقليدي بقرى الصيادين بجهة الداخلة وادي الذهب حالة احتقان كبير خلال الأيام الأخيرة، وذلك بسبب الغرامات التي سجلتها عناصر البحرية الملكية ضد عدد من القوارب.
وحسب المعطيات، فإن مصالح البحرية الملكية قامت خلال الأسابيع الماضية بتسجيل عدد من المخالفات ضد مجموعة من قوارب الصيد البحري التقليدي، والتي ينتج عنها أداء غرامات مالية من قبل هذه القوارب لصالح المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة، تتراوح ما بين 16 ألفا و38 ألف درهم لكل قارب. وحسب المصادر، فإن أسباب تسجيل هذه المخالفات، هو عدم احترام بعض القوارب لمسافة الصيد المحددة، وعدم التوفر على معدات السلامة واختلالات في لوازم العمل.
ونظرا لكون هذه المخالفات، قد أدت إلى تضرر عدد من القوارب، فقد أدى ذلك إلى رفع حالة الاحتقان ضد هذه القرارات، ما دفع عدد من التنظيمات المهنية إلى التعبير عن رغبتها لخوض إضراب شامل بجميع قرى الصيادين بجهة الداخلة وادي الذهب، وذلك من أجل لفت الانتباه إلى الوضعية المزرية التي أصبحت عليها قوارب الصيد التقليدي، والتي بات أربابها يعيشون على أعصابهم خوفا من ملاحقات عناصر البحرية الملكية. كما يطالب المهنيون بضرورة تصحيح مقررات وزارة الصيد البحري، عبر السماح لقوارب الصيد البحري التقليدي برفع عدد «لكراشات» المسموح لهم باستخدامها أثناء الإبحار، بدل تحديدها في ثلاثة فقط، المعمول بها حاليا.
من جانبها طالبت تنسيقيات قرى الصيد بالداخلة، من والي الجهة، بفتح حوار شامل حول المشاكل التي يتخبط فيها، وتكوين لجان على مستوى قرى الصيد، لتنظيم العمل، وتسهيل انسيابيته، كما عبرت التنسيقيات ذاتها عن رفضها التام لما أسمته «التعسفات ضد قوارب الصيد التقليدي من طرف مصالح البحرية الملكية وما صاحبها من غرامات» تم وصفها ب«المجحفة والتي لا تستند على أي سند قانوني»، كما أكدت التنسيقيات عن عزم عدد من التنظيمات المهنية «تنصيب محام لرفع دعوى قضائية ضد تسجيل هذه المخالفات من قبل البحرية الملكية ضد قوارب الصيد التقليدي».
يشار إلى جهة الداخلة وادي الذهب تتوفر على أربعة قرى للصيادين، ينشط بها 3083 قاربا تقليديا، بعدما كان العدد قبل سنوات يتجاوز 11 ألف قارب ما بين قوارب مرخصة، وأخرى غير قانونية، غير أن الاستنزاف الخطير للثروة السمكية التي عرفتها المنطقة ما بين 2002 و2003، أدى إلى اتخاذ قرار بتقليص عدد القوارب بشكل كبير، كما تم تقليص قرى الصيادين من 14 قرية للصيادين آنذاك إلى أربع قرى حاليا. وتتوزع القوارب القانونية المرخصة على القرى الأربع ما بين 1169 قاربا في قرية الصيد «لاساركا»، و746 قاربا في «لبويردة»، و884 في «انتيريفت»، و284 في «إمطلان».
