تطوان: حسن الخضراوي
قضت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، قبل أيام قليلة، بتعويض مادي قدره 449100,00 درهم تؤديه
وكالة إنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال لفائدة متضررين من اعتداء مادي، مع تحميل المدعى عليها الصائر ورفض الباقي الطلبات، وهو الملف المسجل تحت رقم 2023/7112/658، ضد الوكالة المذكورة والجماعة الحضرية لتطوان ومؤسسات أخرى معنية في الموضوع.
ويأتي الحكم المذكور، بعد أيام قليلة من حكم آخر، في ملف اعتداء مادي مسجل ضد الجماعة الحضرية لتطوان، ووكالة إنعاش والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالأقاليم الشمالية، ومندوبية أملاك الدولة وأطراف أخرى، بأداء 494000.00 درهم لصالح المتضررين من الاعتداء المادي في ملف رقم 2023/7112/659، وذلك بعد جلسات متعددة والنظر في مذكرات الدفاع الخاصة بالطرفين والجواب والتعقيب، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وحسب مصادر مطلعة فإن هيئة المحكمة تنظر أيضا في ملف اعتداء مادي على عقار محفظ ضد جماعة تطوان ومؤسسات أخرى معنية ضمنها وكالة إنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الشمال، حيث تم تسجيل الملف تحت رقم 2024/7112/209، وتم إصدار حكم تمهيدي بإجراءات خبرات تقنية، فضلا عن منح مهلة من أجل أداء مصاريف الخبير، لتتم بعدها مناقشة الحيثيات والظروف والمداولة والنطق بالأحكام المناسبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإنه مهما كانت المؤسسة العمومية التي ستدفع تعويض المتضررين من الاعتداء المادي، يبقى الأمر يهم المال العام لذلك وجب على جميع الأطراف التي تتم مقاضاتها الرفع من التنسيق للدفاع عن وجهة نظر المؤسسة العمومية، والعمل على تفادي مشاكل الاعتداء المادي وسلك المساطر الخاصة بالتراضي أو نزع الملكية لإقامة مشاريع عمومية، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وكانت السلطات المختصة بالشمال، أعطت تعليمات صارمة لمواكبة كافة الملفات القضائية المرفوعة ضد الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المعنية، والحرص على تقديم كافة الدلائل التي تفيد الدفاع عن مصالح الجماعات والمال العام، خاصة الملفات المتعلقة بالاعتداء المادي ونزع الملكية والمطالبة بتعويضات بالملايين، فضلا عن اعتماد القضاء على مذكرات واضحة وقوة الدلائل المقدمة، واحترام الآجال القانونية.
