محمد اليوبي
دعت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى إعادة النظر في القانون التنظيمي لوثائق التعمير واعتماد مقاربة جديدة في هذا المجال.
وأبرزت الوزيرة في معرض ردها على سؤال شفوي حول «التأخر في إصدار تصاميم التهيئة»، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت أول أمس الاثنين بمجلس النواب، أن هذه المقاربة تتمثل في «لاتمركز وثائق التعمير مع المصادقة بقرار، وتحديد المدة وتقليصها، وجعل الوثائق أكثر مرونة، وتحديد مهلة المرافق».
واعتبرت المسؤولة الحكومية أن المقاربة الجديدة باتت ضرورية لتجاوز تعقيدات مسطرة إعداد وثائق التعمير، والتي تمر من عدة مراحل (الدراسة، اللجنة المحلية التي تضم ممثلي جميع المصالح الوزارية، البحث العمومي، العرض على المجالس المنتخبة، اللجنة المركزية، وكذلك الإحالة على الأمانة العامة للحكومة للإعلان والنشر).
وأفادت في هذا الصدد بأن هذه المساطر معقدة وتتطلب معدل 6 سنوات، وتقتضي 33 متدخلا و130 إمضاء، مبرزة أن وثيقة التعمير هي وثيقة استباقية تضع تطورا شموليا يمكن من توازن ترابي ومجالي، استقطاب الاستثمار، توفير حاجيات السكان من مرافق عمومية، والسماح بعرض سكني متنوع.
وردا على سؤال آخر حول «عدم تسوية الوضعية القانونية لبعض التجزئات السكنية»، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، قالت المنصوري إن هذا المشكل يتعلق أساسا بمشاريع قديمة تعمل الوزارة على تسويتها، موضحة أن هذه التسوية تخضع للمذكرة 25/7/2000 وتفرض توفر شرطين أساسيين: أن يكون العقار عموميا وأن تكون التجزئة منجزة قبل إصدار القانون 90-25.
وقدمت الوزيرة معطيات في هذا الشأن تخص مؤسسة «العمران»، الذراع العملياتي للوزارة، مشيرة الى أنه من أصل 985 عملية تمكنت «العمران» من تصفية 590 عملية أي بنسبة 60 بالمائة ومن أصل 319 ألف رسم عقاري تمكنت المجموعة من استصدار 238 ألف رسم عقاري أي بنسبة 75 بالمائة، وأفادت بأن عدد العمليات التي ماتزال في طور التصفية يبلغ 395 ذات 80 ألف رسم عقاري، مؤكدة أن هذه الإشكالية ستكون من ضمن مواضيع الحوار الجهوي للإسكان والتعمير.
ومن جهة أخرى، أكدت الوزيرة على ضرورة إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالبناء في العالم القروي، «وأخذ الواقع الحالي بعين الاعتبار»، وقالت المنصوري، في معرض جوابها عن سؤال ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، حول «البناء بالعالم القروي»، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، إنه من الصعب التعامل بنفس المساطر تجاه رخص البناء في الوسطين الحضري والقروي، مشيرة إلى أن الوزارة قامت في هذا الإطار بإصدار العديد من الدوريات الموجهة لمسؤولي الوكالة الحضرية والمفتشيات الجهوية، تتعلق بتبسيط مساطر البناء في العالم القروي طبقا للمواد 34 و35 و36 من القانون 90-12 المتعلق بالتعمير، وذلك من أجل اتخاذ إجراءات، منها السماح بالنزول إلى مساحة تقل عن 1000 متر مربع، وعدم إلزام المواطنين بوثائق تقنية وإدارية غير ضرورية، وتحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير.
وذكرت الوزيرة في هذا السياق أنه تمت دراسة أزيد من 16 ألف ملف تهم البناء بالوسط القروي، ما يعادل 32 في المائة من مجموع الملفات على الصعيد الوطني، حظيت 67 في المائة منها بالموافقة دون اللجوء إلى لجنة الاستثناءات، موضحة أن هذه الملفات تتعلق ببقع أرضية تقل مساحتها عن ألف متر مربع، وأن 79 في المائة منها تتعلق بمشاريع بناء داخل المراكز والدواوير، كما أن 80 بالمائة من طلبات الترخيص بالوسط القروي ترتبط بمشاريع البناء الموجهة للسكن الفردي.
وردا على سؤال آخر، حول «الإجراءات المحفزة للنهوض بالبناء والتعمير بالعالم القروي»، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أكدت المنصوري أن الغاية من إقرار رخصة البناء في العالم القروي هي الحرص على سلامة ساكنة هذه المناطق، والحفاظ على الانسجام المجالي والترابي.
وأفادت بأن الوزارة تعمل على المساهمة في وضع برامج عملياتية ذات أثر على التنمية بشكل عام بالعالم القروي، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية عند تكوين ملفات طلبات رخص البناء الموجهة للسكن بالوسط القروي، وكذا تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير لتمكين الساكنة من البناء دون اشتراط مساحة الهكتار الواحد.
