من المنتظر أن تحسم غدا الخميس، المحكمة المدنية بالدار البيضاء في مصير نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذراع النقابية لحزب إدريس لشكر، إثر الصراع الداخلي الذي شهدته النقابة بين تيارين يمثل الأول عبد الرحمن العزوزي المتحالف مع نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بينما يمثل الثاني عبد الحميد فاتيحي العضو بالمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث حجزت المحكمة القضية التي رفعها العزوزي ضد رفيق إدريس لشكر للنطق بالحكم في الملف الذي تعود تفاصيله إلى صيف السنة الماضية.
وقد طالب عبد الرحمن العزوزي – الذي يعتبر نفسه كاتبا عاما شرعيا للفيدرالية الديمقراطية للشغل – بإلغاء المجلس الوطني الذي عقده أنصار الفاتيحي في 18 يوليوز 2014 وبإلغاء المؤتمر الوطني الذي أقره المجلس المذكور في اليومين المواليين لانعقاده، أي في 19 و20 يوليوز 2014. واستند طلب العزوزي على دفوعات تستند إلى القانون الأساسي للفيدرالية، حيث اعتبر أن المجلس الداعي لانعقاد المؤتمر الوطني جرى خلافا للضوابط القانونية المحددة في القانون الأساسي للنقابة، خاصة البند 29 منه الذي ينص على أنه «يجتمع المجلس الوطني الفيدرالي بصورة عادية ثلاث مرات في السنة. ويجتمع بصورة استثنائية بدعوة من المكتب المركزي الفيدرالي».
وأضاف دفاع العزوزي أن المجلس الوطني المنعقد لم يتوفر فيه النصاب القانوني المنصوص عليه في البند 41 من القانون الأساسي الذي أكد على أنه «لا تعتبر اجتماعات الأجهزة المنتخبة المسؤولة قانونية إلا بحضور 60 في المائة من الأعضاء في الاجتماع الأول وأكثر من النصف في الاجتماع الثاني وبالحاضرين في الاجتماع الثالث شريطة استدعاء الأعضاء قبل الاجتماع».
