غانا تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع “البوليساريو”

الأخبار

قررت جمهورية غانا تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع “الجمهورية” الوهمية. وجاء الإعلان عن هذا القرار في وثيقة رسمية لوزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا، موجهة إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للمملكة المغربية، وقررت جمهورية غانا “إبلاغ حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة بهذا الموقف على الفور، عبر القنوات الدبلوماسية”، وأعربت جمهورية غانا، في الوثيقة الرسمية ذاتها، عن دعمها “للجهود الصادقة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف”.

الموقف الغاني الإيجابي بسحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية، سبقته مواقف العديد من الدول الإفريقية في هذا المنحى، كان أخرها جمهورية كينيا التي وجهت صفعة قوية لخصوم الوحدة الترابية للمغرب بإعلانها سحب الاعتراف بـ”البوليساريو” سنة 2022، على إثر الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى الرئيس الجديد لجمهورية كينيا، وليام روتو، معلنة الشروع في خطوات إغلاق تمثيلية الكيان الوهمي في نيروبي، وأعلن القصر الرئاسي حينها في بلاغ له بأن “جمهورية كينيا قررت العدول عن اعترافها ب(الجمهورية الصحراوية) المزعومة والشروع في خطوات إغلاق تمثيليتها في البلاد “، موضحا أنه “احتراما لمبدأ الوحدة الترابية وعدم التدخل، تقدم كينيا دعمها التام لمخطط الحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية الذي اقترحته المملكة المغربية، باعتباره حلا وحيدا يقوم على الوحدة الترابية للمغرب من أجل تسوية هذا النزاع”، وأضاف المصدر ذاته، أن “كينيا تدعم إطار الأمم المتحدة كآلية حصرية من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم ومستدام للنزاع حول قضية الصحراء “.

وقد كانت جمهورية غانا كانت قد اعترفت بـ”الجمهورية” الوهمية سنة 1979، وبفضل الزخم الذي أعطاه الملك محمد السادس، لقضية الصحراء المغربية، قطع أو علق 46 بلدا، من بينهم 13 بلدا إفريقيا، علاقاته مع “الجمهورية” الوهمية، وذلك منذ سنة 2000، فيما تبقى المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء أحد أبرز الحلول التي قدمها الملك محمد السادس لإنهاء النزاع بشكل عادل ودائم، حين أعلن الملك عن مشروع الحكم الذاتي في الصحراء كحل واقعي وقابل للتطبيق يتماشى مع تطلعات جميع الأطراف، ويهدف إلى منح السكان المحليين إدارة ذاتية موسعة مع الحفاظ على السيادة المغربية، ويعكس رغبة المغرب في إيجاد حل يضمن حقوق الإنسان والتنمية المستدامة في المنطقة.