مصطفی عفیف
طالب عشرات الباعة والفراشة بتدخل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات من أجل فتح تحقيق في أسباب تعثر الإفراج عن مشروع السوق النموذجي وإخراجه إلى حيز الوجود بعدما طاله النسيان وتحولت بنايته إلى أطلال تسكنها الكلاب الضالة والمشردون. وهو المشروع الذي لازال مغلقا منذ أزيد من أربع سنوات في وجه الباعة الجائلين والفراشة، وبدأت بعض جدرانه تتعرض للتخريب ولا تلقى أي اهتمام من قبل المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي بجماعة عين حرودة. وكان عامل عمالة المحمدية أعطى، سنة 2018، انطلاقة بناء سوق نموذجي لفائدة الباعة الجائلين في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو المشروع الذي تم بناؤه فوق القطعة الأرضية المستخرجة من الرسم العقاري عدد D8105 التابعة للملك العام للدولة، وجرى طرح اتفاقية الشراكة بخصوص إحداثه بين اللجنة الإقليمية لـ INDH والمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء وجماعة عين حرودة على أنظار المجلس الجماعي بدورة فبراير 2021 دون أن يرى المشروع النور لاحتواء الباعة الجائلين وأصحاب الفراشة وبائعي الخضر والفواكه والأسماك، الذين طالما كان حلمهم البحث عن مكان قار لممارسة تجارتهم وتجنب عمليات المطاردة اليومية التي يتعرضون لها من قبل القوات المساعدة والسلطات المحلية.
يأتي هذا في وقت كان السوق النموذجي محط آمال ساكنة عين حرودة، قبل أن يتحول المشروع إلى سراب وسخط، سيما من قبل محترفي التجارة غير المهيكلة بعين حرودة، فيما تحول المشروع إلى لغز مثير للتساؤلات في أوساط عموم السكان، وخاصة لدى فعاليات المدينة الحقوقية التي دعت، في أكثر من مناسبة، إلى إنهاء الفوضى العارمة التي يتسبب فيها الباعة الجائلون بمركز جماعة عين حرودة.
تعثر إخراج السوق النموذجي بعين حرودة إلى حيز الوجود جعل ساكنة المنطقة الحضرية تعيش فوضى كبيرة بسبب انتشار الباعة المتجولين، سواء منهم أصحاب العربات المجرورة بالدواب أو المدفوعة باليد وكذا الفراشة، الذين أصبحوا يحتلون الملك العمومي، في غياب تام لدور السلطات المحلية التي وجدت نفسها أمام مشكل يصعب حله. وهو الوضع الذي أفشل مشاريع إعادة تنظيم الباعة الجائلين واحتوائهم بسوق القرب الذي تحول اليوم إلى أطلال، في غياب قرارات صارمة، فضلا عن غياب الدور الأساسي للمجلس الجماعي، بصفته القانونية، في إيجاد حلول لهذه المعضلة الخطيرة، ناهيك عن غياب دوريات لتنظيم الباعة المتجولين أثناء تواجدهم وسط الشوارع الرئيسية.
هذا المشكل حول سكان أحياء جماعة عين حرودة إلى سجناء داخل منازلهم، بعدما أضحوا محاصرين من طرف الباعة المتجولين، معبرين عن أسفهم لما يعرفه الحي الذي بات يشكل نقطة سوداء، مهددين بتنظيم مسيرة احتجاجية إلى ولاية الجهة بعدما أصبح المشكل مصدر قلق وإحراج للمسؤولين المحليين. وهو واحد من الإكراهات التي يتخبط فيها السكان بسبب الفوضى واحتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين بالعربات المجرورة بالدواب أو أصحاب السيارات الفلاحية الذين يتخذون من بعض النقط أماكن لترويج سلعهم وحولوها إلى أسواق عشوائية تحكمها الفوضى والتسيب الأمني في ظل غياب دور السلطات المحلية والمجلس البلدي لتنظيم الباعة وتحسين عملية السير والجولان ببعض الشوارع والطرق الرئيسة.
