دعا سكان بحي الأمان إلى تدخل السلطات لفتح تحقيق في ما أسموه عملية بناء عشوائي بالمنطقة وفتح محلات تجارية بدور سكنية في غياب احترام النصوص والضوابط المنظمة للتعمير. وهي فضيحة وقف عليها السكان ليلة الجمعة وصباح السبت الماضي على بعد 200 متر من الملحقة الإدارية، والمتمثلة في بناء غير قانوني، حيث قام أحد المخالفين بهدم جزء من حائط شقة سكنية بشكل عشوائي وعمل على تحويلها إلى محلات تجارية دون أدنى احترام للضوابط القانونية المعمول بها في مجال البناء.
وكشف السكان، في شكايتهم، أن صاحب الشقة قام بإزالة جدار رئيسي في الشقة بشكل عشوائي دون الحصول على أي تصاريح بناء أو إبلاغ السلطات المعنية، وهو ما بات يهدد، بحسب السكان، سلامة المبنى، ناهيك عن تركيب أبواب حديدية في خطوة تهدف إلى تحويل الشقة السكنية إلى محلات تجارية، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين المنظمة لاستعمال العقارات في المنطقة.
هذه المخالفة، التي تقع في حي الأمان على بُعد مائتي متر فقط من الملحقة الإدارية، تثير العديد من التساؤلات حول غياب الرقابة المحلية، ودون أن يتم اتخاذ أي إجراء قانوني، ما أثار مجموعة تساؤلات حول دور مصالح المراقبة، من سلطات محلية وشرطة إدارية وأعوان سلطة، وعن الجهة التي سمحت بحدوث هذه المخالفات في منطقة سكنية وحيوية.
