محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية متطابقة أن ملف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طنجة عاد إلى الواجهة، بعدما انسحب عدد من الموظفين من جمع عام استثنائي عقد يوم الجمعة الماضي، احتجاجا على ما وصفوه بغياب الشفافية في بعض الملفات التي تشرف عليها الجمعية منها منح السكن، فضلا عن وجود جهات تدفع لإقبار شكايات وضعت ضد المكتب السابق.
واحتج المنسحبون من الجمع العام الاستثنائي، أيضا، بسبب ورود نقطة واحدة فقط ضمن أشغال الجمع العام، ويتعلق الأمر بما أسمته الجمعية «نقطة التصفية المالية للجمعية والمصادقة على تحويل المبالغ المتبقية بحسابها لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لعمال وموظفي ومتقاعدي الجماعة الحضرية لطنجة».
وأعاد المحتجون ما اكتشف في وقت سابق إلى الواجهة، حين اتضح أن الجمعية تتوفر على حسابين بنكيين في سابقة من نوعها، كما عرف ملف السكن هو الآخر اختلالات بالجملة، وهو الأمر الذي أجج الاحتجاجات في وقت سابق ليتم انتداب لجنة بغرض إحالة الملف على القضاء بشكل رسمي بهدف الاستماع للجميع وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومتابعة كافة المتورطين المفترضين داخل الجمعية خلال الفترات الماضية، غير أن الملف لايزال أمام القضاء المحلي.
ويطالب الجميع بالكشف عن مصير ملايين الدراهم التي كانت عبارة عن منح من المجلس الجماعي إلى هذه الجمعية، ناهيك عن الهدف من إحداث حسابين بنكيين، وكذا الكشف عن وثائق المصاريف والمداخيل طيلة الفترات الماضية، خاصة وأنه تبين أن عدة مبالغ مالية مهمة صرفت دون أية وصولات ولا تبريرات مقنعة، وهو الأمر الذي ينتظر الجميع أن يكشف عنه القضاء لوجود شكايات أمام النيابة العامة المختصة في الموضوع.
وقالت مصادر قريبة من رئاسة الجمعية إن كل التقارير المالية الأدبية تعرض للعموم بشكل شفاف، وأنه في حال وجود ملفات لم تتم تصفيتها ومرتبطة بالمكاتب السابقة، فإن القضاء هو المفصل فيها، خاصة وأن لجنة سابقة من الجمعية تم انتدابها لهذا الغرض وعهد إليها رفع مثل هذه القضايا إلى العدالة لتقول كلمتها.
