قالت مصادر إعلامية إن الجدل حول تعديلات القانون الإطار للتربية والتعليم عاد من جديد بعدما عقد مجلس النواب جلسة لفرقه البرلمانية كان قد دعا إليها رئيس المجلس، لحبيب المالكي، من أجل الوصول إلى اتفاق حول التعديلات التي كان قد اقترحها حزب العدالة والتنمية والتي تهم بالأساس لعة التدريس للمواد العلمية وجعلها حصرا اللغة العربية بالإضافة إلى حذف “رسوم الميسورين” في التعليم العمومي.
وأوضحت المصادر، ان فريق الأصالة والمعاصرة انسحب من الاتفاق الذي كان فريق العدالة والتنمية على وشك تمريره بخصوص التعديلات التي يقترحها الحزب في الوقت الذي دعا حزب “الجرار” إلى تقديم تعديلات الفرق منفردة، ومنها التعديل الذي يقترحه بالإبقاء على اللغات الأجنبية كلغات للتدريس في المواد والمجزوءات العلمية على أن تحصر هذه اللغات في الفرنسية والإنجليزية، ليعود الخلاف حول مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم إلى نقطة الصفر في انتظار إجماع قبل تمريره في البرلمان.
وكان مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم قد نص على أن تعتمد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس، مع تطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، باعتبارها لغة رسمية للدولة، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء.
ويهدف مشروع القانون إلى إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة، تروم جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متمكنا من اللغة العربية، وقادرا على التواصل بالأمازيغية، ومُتقنا لغتين أجنبيتين على الأقل.
ويتعين على المؤسسات التربوية العاملة بالمغرب الالتزام بتدريس اللغة العربية لكل الأطفال المغاربة، الذين يتابعون تعليمهم بها.
وينص مشروع القانون، الذي صُودق عليه في مجلس الحكومة وتأخر تمريره في مجلس النواب بسبب الجدل حول لغات التدريس والمجانية، على العمل على تمكين المتعلمين من اللغات الأجنبية في سن مبكرة، من أجل تملكهم الوظيفي لهذه اللغات طيلة مسارهم الدراسي في أجل أقصاه ست سنوات من دخوله حيز النفاذ.
ويدرج التكوين باللغة الإنجليزية في تخصصات وشعب التكوين المهني، إلى جانب اللغات المعتمدة في التكوين، والاعتماد المبكر على التوجيه والإرشاد في الميادين التي يمكن فيها للمتعلمين إحراز التقدم المدرسي والمهني والجامعي الملائم لميولهم وقدراتهم.
