لا حديث بمدينة سيدي سليمان خلال الفترة الأخيرة، إلا عن العودة القوية لفوضى الدراجات ثلاثية العجلات، المعروفة اختصارا بـ«التريبورتور»، والتي باتت تزاحم بشكل كبير سيارات الأجرة في نقل الركاب، سواء داخل النفوذ الترابي لجماعة سيدي سليمان، أو بين سيدي سليمان والجماعات المجاورة (سيدي يحيى الغرب وسيدي قاسم على سبيل المثال)، سيما بعد إلغاء السلطات المعنية لحاجزين أمنيين على مستوى مدخل مدينة سيدي قاسم من جهة الجماعة الترابية زيرارة، وكذا الحاجز الأمني الذي كان يوجد غير بعيد عن مقر عمالة إقليم سيدي سليمان، على مستوى الطريق الوطنية رقم 04.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن السلطات الإقليمية والمحلية والأمنية، على حد سواء، باتت تتعامل بنوع من «التجاهل» مع الفوضى التي تحدثها بالطريق العام الدراجات ثلاثية العجلات، حيث أضحى مستعملو الطريق مجبرين على أخذ الحيطة من «التريبورتورات»، التي أصبح سائقوها بسيدي سليمان معفيين من إلزامية تطبيق قانون السير، واحترام إشارات المرور، الأمر الذي ساهم في أكثر من مناسبة في حوادث سير خطيرة، في ظل عدم توفر المعنيين على صنف رخصة السياقة المطلوبة، ووثائق التأمين، دون أن تقوم السلطات المعنية بشن حملة في صفوف مستعملي هذه «المقاتلات».
وأكدت المصادر أن نشاط الدراجات ثلاثية العجلات، المخصصة في الأصل لنقل البضائع وليس الركاب، وسيارات النقل السري، ارتفع بشكل كبير بمجرد إلغاء بعض الحواجز الأمنية، مثلما أضحت تشكل تهديدا صريحا لأرواح التلاميذ والتلميذات، المجبرين على استعمال «التريبورتور» في التنقل نحو المؤسسات التعليمية، بسبب غياب «العدالة» في توزيع حافلات النقل المدرسي على سكان العالم القروي.
وكان محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، قد أشار خلال انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، في معرض جوابه عن سؤال برلماني حول معالجة إشكالية خطر الانتشار الكبير لـ«التريبورتور»، إلى أن الدراجات ثلاثية العجلات كانت سببا مباشرا في نحو 3000 حادثة سير برسم سنة 2022، من أصل 114 ألف حادثة سير، مخلفة أزيد من 80 قتيلا. مؤكدا على أن المشكل يكمن في نقل الدراجات ثلاثية العجلات للركاب وليس للبضائع، وأنه بات لزاما اعتماد مبادرة إجبارية التوفر على رخصة السياقة من نوع «B» عوض رخصة «1A»، التي صرح بكونها لم تساهم في حل المشكل، داعيا إلى وجوب إيجاد حلول لتنقل المواطنين على مستوى الجهات التي لا تتوفر على نقل عمومي.
