أفاد مصدر مطلع «الأخبار» بأن حالة من الفوضى غير المسبوقة باتت تحدثها الدراجات النارية الثلاثية العجلات بشوارع مدينة سيدي سليمان، التي تجاوز عددها 7000 دراجة نارية، منتشرة بعموم إقليم سيدي سليمان، بعدما أضحت السلطات الإقليمية والمحلية والأمنية تتجاهل، بشكل مثير، قيام أصحاب هاته «المقاتلات» بنقل الأشخاص داخل المدار الحضري، مثلما أضحت وسيلة لنقل الأشخاص بين الجماعات الترابية، مع العلم أنه يوجد قرار عاملي يقضي بمنع «التريبورتور» من نقل الأشخاص، وتم بموجبه، السنة الماضية، إجبار سائقي الدراجات النارية على توقيع التزام مصحح الإمضاء، يلتزمون بموجبه بعدم نقل الأشخاص.
وأكد مصدر الجريدة أن تساهل السلطات الإقليمية والمحلية والأمنية مع فوضى الدراجات الثلاثية العجلات، خاصة في الشق المتعلق بمراقبة الوثائق، وعدم إلزام السائقين بضرورة التوفر على رخصة السياقة، شجع سائقي «التريبورتور»، الذين من ضمنهم قاصرون وذوي السوابق العدلية، على سن قوانين خاصة بهم، ألغت بشكل مثير قانون السير، حيث لا مجال لاحترام إشارات المرور، على قلتها، والسير في الاتجاه المعاكس، والسرعة المفرطة، الأمر الذي كان سببا في عدد من حوادث السير المميتة، وحوادث السير مع جنحة الفرار. في وقت عاد عدد من سائقي الدراجات الثلاثية العجلات إلى احتلال ساحة محطة السكة الحديدية لنقل المسافرين، والمرابطة بجانب قنطرة شارع المقاومة، وقنطرة شارع الحسن الثاني، ناهيك عن استغلال ذوي السوابق القضائية لهاته الدراجات النارية في نقل الخمور وترويج المخدرات، والتحرش بالفتيات على مستوى عدد من المؤسسات التعليمية (ثانوية علال الفاسي، إعدادية عبد الخالق الطريس نموذجا)، في غياب أي تدخل من الجهات المعنية.
وعبَّر عدد من المواطنين بسيدي سليمان، من خلال تصريحات متطابقة استقتها «الأخبار»، عن استيائهم الكبير من حالة الرعب التي يحدثها سائقو الدراجات الثلاثية العجلات بشوارع وأزقة المدينة، مثلما استنكروا سماح السلطات المعنية بعودة العربات المجرورة بالدواب، بعدما جرى، في وقت سابق، منعها من دخول المدار الحضري، وسط مطالب للسلطات الأمنية والمحلية بضرورة التحرك العاجل لوقف الفوضى المسجلة والعمل على تنزيل مضامين القرارات العاملية.
