محمد وائل حربول
مباشرة بعد خفوت الحملة القوية التي استهدفت البناء العشوائي من قبل سلطات مراكش، والتي كان وقف عليها والي جهة مراكش-آسفي بنفسه، واستمرت زهاء الشهرين، عادت ظاهرة البناء العشوائي للبروز من جديد داخل عدد من مناطق مدينة مراكش، وفقا لما حصلت عليه «الأخبار» من معلومات وصور في هذا الصدد، حيث عرفت جماعتا تاسلطانت وتمصلوحت تسجيل عدد من المخالفات والبنايات العشوائية من جديد، خاصة على مستوى منطقة تاسلطانت التي تعد من أكبر المناطق بمراكش التي تعيش على ظاهرة البناء العشوائي.
واتسعت رقعة البناء العشوائي من جديد بالمنطقتين معا، ما جعل مجموعة كبيرة من الساكنة المتضررة بالقرب من المكان تناشد ضرورة التدخل من جديد لوضع حد مبكر لكل هذه البنايات قبل أن تتفرخ بالمكان من جديد، خاصة وأن كل البنايات المذكورة تم بناؤها خارج كل الضوابط القانونية من جهة، فضلا عن تراميها على الأراضي المخزنية والحبوسية من جهة أخرى، كما حددت الساكنة أسماء عدد من المنعشين الذين يستغلون جيدا هذا النوع من البناء، ويتحينون كل فرصة من أجل إعطاء كلمة للراغبين في مثل هذه النوعية غير القانونية من البناء.
واستنادا إلى المعلومات ذاتها، فإن عودة هذه الظاهرة جاءت لتتحدى القرارات الأخيرة لوالي الجهة عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، الذي كان أوفد لجنة للتحقيق والتقصي خاصة برصد كل مخالفات البناء، والتي أثمرت تقاريرها عن هدم مئات البنايات العشوائية، الشيء الذي قال عنه المتضررون إنه «يهدم كل المجهودات الجبارة التي قامت بها السلطات بمراكش، ويفسح المجال مرة أخرى للمضاربين والمنعشين العقاريين وبعض السماسرة المعروفين بالمنطقة، لاستعادة أنشطتهم من جديد التي توقفت منذ الانتخابات الأخيرة».
ودعا المتضررون إلى سن كل «التدابير والإجراءات القانونية الناجعة للحد من ظاهرة البناء العشوائي وإيقاف النزيف العمراني الذي تعرفه المنطقتان معا، خاصة منطقة تسلطانت»، كما طالبوا بـ «تشديد المراقبة والحرص على مواصلة حملة محاربة البناء العشوائي باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين طبقا لمقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير»، مع مطالبتهم والي الجهة بـ«معاودة التحرك، وضربه بيد من حديد على كل المخالفين والمتورطين في عودة هذه الظاهرة، حتى وإن كانوا من السلطات المحلية نفسها».
وكان والي جهة مراكش-آسفي قرر عزل خمسة أعوان سلطة بمراكش، نهاية شهر أكتوبر الماضي، بعد ورود تقارير في حقهم وعدد من الشكايات من طرف مواطنين بمجموعة متفرقة من مناطق المدينة، جراء استفحال ظاهرة البناء العشوائي من جديد والتي تزامنت وموعد الانتخابات، حيث تقرر، بأمر من الوالي، هدم كل البنايات المخالفة للقانون، والبنايات التي ظهرت قبيل الاستحقاقات والتي شمل بعضها حي «الشتوي» الراقي.
وكان قرار الوالي هم أربعة أعوان سلطة بمنطقة رياض السلام، حيث تم بناء عدد من البيوت التي شوهت المنظر العام، حيث منها من اعتدت على الشارع العام. فيما تم عزل عون سلطة بمنطقة الحي الشتوي المعروف داخل المدينة، بعد تسجيل مخالفات متتالية همت بالمقام الأول بروز بنايات عشوائية لمحلات تجارية راقية، ومقاه ومطاعم موجودة بشارع محمد السادس، أكبر شوارع مراكش والمملكة.
