تطوان: حسن الخضراوي
عاد جدل الشهادات الإدارية والرخص الخاصة التي تسلمها الجماعة الحضرية لتطوان، من أجل الربط بشبكة الكهرباء والماء والتطهير السائل، إلى الواجهة، طيلة الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد تسريب جهات لرخصة خاصة موقعة من قبل الرئيس تم الإدلاء بها لشركة التدبير المفوض، وتسمح بالربط بالكهرباء، مع التحفظ بالنسبة إلى المناطق الخاضعة لإعادة الهيكلة، فضلا عن احتفاظ الإدارة بحقها في سحبها، في حال تجاوز القانون أو حقوق الغير.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من أعضاء المكتب المسير والمستشارين الجماعيين بمجلس تطوان توصلوا من مواطنين بالعديد من طلبات الربط بشبكة الماء والكهرباء والتطهير السائل، فضلا عن مطالبتهم بفتح المجال لتسوية كافة الملفات العالقة، ما تسبب في صراعات خفية، وقيام البعض بالقياس ومقارنة الملفات والطلبات التي توضع لدى المصالح المختصة للتوقيع عليها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن البعض استحضر الجدل الذي خلقته تدوينة كاتب المجلس التي تحدث فيها عن حق أي مواطن في الربط بالماء والكهرباء، حتى في حال كان البناء غير مرخص له من قبل المؤسسات المعنية والوكالة الحضرية بتطوان، وذلك بعدما اعتبر بعض المستشارين داخل الجماعة أن تدوينة زميلهم تدخل في إطار الحق الدستوري للمواطن في الربط بالماء والكهرباء، خاصة إذا كان مستقرا داخل المسكن العشوائي لسنوات طويلة، في حين اعتبرت جهات ثانية أن الأمر يتعلق بخلافات خفية بين بعض النواب والرئاسة حول ضرورة توقيع كافة تراخيص الربط العالقة، أو الكشف عن الأسباب التي تقف خلف منع الربط والسماح فقط بإضافة عداد.
وكان ملف تراخيص الربط بشبكات الكهرباء والماء والتطهير السائل شهد تراكم الطلبات والملفات طيلة ولايتين من تسيير حزب العدالة والتنمية، فضلا عن جدل المعايير التي تحسم في توقيع الشهادات الإدارية المذكورة، خاصة مع الصراعات القوية التي أثارتها بين السلطات الوصية والرئيس السابق للجماعة الحضرية، نتيجة مشاكل انتشار البناء العشوائي، وقيام لوبيات بتوسيع دائرة التجزيء السري، وبناء منازل من قبل عائلات والاستقرار فيها دون إصلاح، ما يضع الجهات المعنية أمام الأمر الواقع، من خلال المطالبة بالربط بالماء والكهرباء، لاستحالة تحقيق العيش الكريم من دونهما.
وسبق أن أكد مصدر مقرب من رئيس المجلس الجماعي أن الأخير يشرف شخصيا على ملفات التراخيص الخاصة بعدادات الماء والكهرباء، وقام بإحداث خلية تتبع للموضوع، ما مكن من القطع مع أي سمسرة في المجال، حيث يتم تسلم الطلب من المواطن مباشرة، وتوقيع الوثيقة وتسليمها إليه بشكل مباشر أيضا دون أي وساطة.
