تطوان: حسن الخضراوي
بعد توالي تسجيل حوادث سير خطيرة، عاد مشكل تفشي ظاهرة النقل السري بإقليم تطوان إلى الواجهة، ووصل الأمر حد مناقشة الملف بالمؤسسة التشريعية، أول أمس الاثنين، وسط مطالب مستمرة من السكان بتوسيع شبكة النقل الحضري ووصول الحافلات إلى جماعات قروية، مثل جماعة الواد التي كانت تستفيد من خدمات النقل الحضري، وتم وقف استفادتها في ظروف غامضة.
وكشفت مصادر مطلعة أن السلطات المختصة بتطوان تقوم بين الفينة والأخرى بوضع سيارات للنقل السري بالمحجز البلدي، فضلا عن تسجيل محاضر رسمية، لمخالفة قوانين السير المعمول بها، لكن ذلك يضاعف من معاناة سكان المناطق القروية وشبه القروية، بسبب غياب البديل للنقل، وعدم وصول حافلات النقل الحضري.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن وصول حافلات النقل الحضري إلى ضواحي تطوان يتطلب فك العزلة بالدرجة الأولى وتعبيد الطرق، فضلا عن إلحاق الجماعات الترابية المعنية بمجموعة الجماعات الشمال الغربي، المكلفة بتدبير ملفي النقل الحضري والماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليمي المضيق وتطوان.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ظاهرة النقل السري المنتشرة بشكل مكثف بضواحي تطوان ومناطق أخرى بشفشاون والمضيق ووزان، تطرح مشاكل حقيقية حول سلامة وحياة الركاب، وغياب التأمين على الركاب، وضياع حقوق المصابين في حوادث سير لا قدر الله، بخلاف النقل الحضري أو النقل المزدوج الذي تكون فيه الحقوق مكفولة بواسطة القانون.
وكانت العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بتطوان ونواحيها طالبت بتوسيع شبكة النقل الحضري لتصل الحافلات من مختلف الأحجام إلى كافة الجماعات الترابية المحيطة بالمدينة، وكذا ربط المناطق السياحية والمتنزهات الغابوية بالنقل الحضري، لدعم السياحة ومعالجة ظاهرة النقل السري، وما يترتب عليها من مشاكل معقدة وتهديد سلامة وحياة الركاب.
