حسن الخضراوي
عاد جدل الإقصاء من المنح الجامعية، ليخيم من جديد على جميع الملفات والطلبات التي تم وضعها لدى الجهات المختصة، بالعديد من مدن الشمال، حيث التمس آباء الطلبة من اللجان الإقليمية المكلفة بفرز الملفات وتحديد أسماء المستفيدين، التدقيق في المداخيل الخاصة بالأسر، والأخذ بعين الاعتبار انتشار القطاعات غير المهيكلة بالمناطق الشمالية، وتسلل أشخاص للاستفادة من المنح رغم كونهم يتوفرون على مداخيل مالية مهمة وعقارات ومشاريع استثمارية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مطالب تعميم المنح التي توصل بها عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لن يتم العمل بها خلال الموسم الجامعي لسنة 2022 – 2023، بسبب غياب التمويل، وضرورة تدخل كافة المؤسسات المعنية، من أجل المساهمة وتوفير الدعم المالي الكافي لتوسيع دائرة المستفيدين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه وعلى الرغم من محاولات الرفع من عدد الطلبة المستفيدين من المنح الجامعية بشفشاون ووزان والحسيمة وتطوان، إلا أن الأسر التي تقطن العالم القروي، مازالت تعاني من إقصاء أبنائها من المنح، وعدم القدرة على توفير المصاريف الخاصة بالدراسة الجامعية وتكاليف الكراء والتنقل والتغذية.
وأشارت المصادر عينها إلى أن اللجان الإقليمية بالعمالات المعنية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى، بالتدقيق في الطلبات ومراعاة الظروف الاجتماعية، وتوجيه تعليمات صارمة للسلطات المحلية المكلفة بالبحث، من أجل التأكد من المعطيات المدلى بها، حتى لا تتم استفادة فئات على حساب أخرى، خارج معايير مداخيل الأسر الشهرية أو السنوية.
وكانت لائحة توقيعات تتضمن أسماء أكثر من 500 طالب وطالبة بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، تم توجيهها، لمختلف المؤسسات المعنية، للمطالبة بتعميم المنح الجامعية، والبحث في أسباب وحيثيات وظروف الإقصاء من المنح، وعدم مراعاة مشاكل العالم القروي وانتشار الهشاشة والفقر، وتبعات جائحة كوفيد 19.
وسبق وتمت مناقشة مطالب تعميم الاستفادة من المنح الجامعية، بالمؤسسة التشريعية بالرباط، وذلك وسط مطالب بمراعاة عدم قدرة الأسر ذات الدخل المحدود أو تلك التي تعاني البطالة، على دفع المصاريف الضرورية لتنقل أبنائها الطلبة وتكاليف الكراء والطعام وشراء عدد من المواد الأساسية، وهو الشيء الذي دفع البعض لوقف المسيرة الجامعية، ما يرفع من نسبة الهدر الجامعي.
