مساءلة وهبي حول إجراءات معالجة الموضوع الشائك
تطوان: حسن الخضراوي
عاد جدل المساطر المرجعية، قبل أيام قليلة إلى الواجهة، بالعديد من مدن الشمال، وذلك بسبب قيام العديد من الأشخاص المشتبه فيهم، بالكشف خلال تحقيقات الضابطة القضائية، عن أسماء متورطة في أعمال إجرامية تتعلق بتبييض الأموال والاتجار الدولي في المخدرات وكذا التزوير واستعماله، والعديد من الملفات الأخرى المتعلقة بزراعة القنب الهندي والنصب والاحتيال، وهو الشيء الذي يتطلب الاستماع إلى من وردت أسماؤهم في التحقيقات، وإمكانية حبسهم احتياطيا، وإصدار مذكرات بحث قضائية في حقهم.
وحسب مصادر الجريدة فقد قام العديد من البرلمانيين، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بمساءلة عبد اللطيف وهبي وزير العدل، حول الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الحكومة، قصد معالجة مشاكل واختلالات المسطرة المرجعية، حيث يقوم بعض المتهمين بمدن الشمال بذكر أسماء أثناء التحقيق معهم من قبل الضابطة القضائية، ما يسبب لمن ترد أسماؤهم على لسان المتهمين، مشاكل ومعاناة قد تصل حد الحبس الاحتياطي للتحقيق والتأكد من البراءة أو المتابعة والإحالة على الجلسات.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن ملف المساطر المرجعية، يتم استغلاله من قبل سياسيين وغيرهم بجهة الشمال، حيث يتم تهديد سكان مناطق قروية مشهورة بزراعة القنب الهندي، بكشف أسمائهم أثناء سقوط متورطين في الاتجار في المخدرات، أو استعمال الرسائل المجهولة، وهو الشيء الذي يخالف القانون، ويتطلب حماية الحقوق والحريات، وفق قاعدة كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بالدلائل القوية.
وذكرت المصادر ذاتها أن بعض الأشخاص بمدن الشمال، يقومون باستغلال ملفات المساطر المرجعية في تصفية حسابات خطيرة، والابتزاز المالي، حيث يصرون على ذكر أسماء لتورطها ومشاركتها في قيادة العمليات الإجرامية، قبل التراجع عن التصريحات أثناء الوقوف أمام قاضي التحقيق، أو عند انطلاق جلسات المحاكمة والتدقيق في التهم والحيثيات والظروف.
وكانت العديد من الأحزاب السياسية بالشمال، قدمت وعودا انتخابية، لمعالجة مشاكل المساطر المرجعية، التي يتم استغلالها للضغط على أشخاص قصد تحقيق أجندات خاصة، والابتزاز المالي، واستغلال زراعة القنب الهندي في الانتخابات من خلال الضغط على الفلاحين الصغار، وكذا استغلال الرسائل المجهولة في التبليغ، حيث سبق واشتكى العديد من السكان من مثل هذه الممارسات التي تمس بحريتهم وتحد منها.
