إنزكان: محمد سليماني
من المرتقب أن تعود الصادرات المغربية من الخضر والفواكه إلى دولة موريتانيا إلى حالتها العادية ابتداء من فاتح ماي الجاري، وذلك عقب إصدار السلطات الموريتانية قرارا يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي كانت فرضتها على الخضر والفواكه المغربية ابتداء من يناير الماضي.
ومن شأن هذا القرار الجديد، الذي اتخذته السلطات الموريتانية، أن يعيد التوازن إلى السوق الداخلية بهذا البلد، التي عرفت، منذ شهر يناير الماضي، نوعا من التذبذب في وفرة الخضر والفواكه، إذ إن عددا من المصدرين المغاربة توقفوا عن تحويل سلعهم إلى السوق الموريتانية بعدما قررت السلطات هناك رفع الرسوم الجمركية على الخضر والفواكه المغربية بأكثر من 100 في المائة، من أجل حماية المنتوجات الموريتانية من المنافسة الخارجية، غير أن تموين السوق خلق مشاكل كثيرة ومتاعب جمة للتجار والمهنيين بموريتانيا، بعدما توقف المصدرون المغاربة عن تصدير سلعهم بسبب هامش الربح الضئيل نتيجة رفع الرسوم الجمركية.
ومباشرة بعدما قررت سلطات موريتانيا إلغاء القرار الذي اتخذته منذ فاتح يناير الماضي، تنفس عدد من المصدرين المغاربة والمنتجين الصعداء، خصوصا وأن كثيرين منهم كانوا يحولون سلعهم إلى السوق الداخلية فقط، بعدما توقفوا عن تصديرها نحو موريتانيا.
وحسب مصادر مهنية، فإنه مباشرة بعدما أعلنت السلطات الموريتانية إلغاء قرار رفع الرسوم الجمركية على الخضر والفواكه القادمة من المغرب عبر معبر الكركرات، عرفت أسعارها بأكبر سوق للجملة في المغرب بإنزكان، ارتفاعا مهولا، بسبب قلة العرض وارتفاع الطلب، ذلك أن كميات من الخضر والفواكه حولها السماسرة انطلاقا من الضيعات إلى محطات التلفيف وإلى مستودعات المصدرين، ومن المرتقب أن تعرف الأسعار ارتفاعات متتالية خلال الأيام المقبلة.
وكانت أسعار الخضر والفواكه بالأسواق المغربية هوت بشكل كبير جدا، وأضحت أثمانها في المتناول مباشرة بعدما رفعت موريتانيا الرسوم الجمركية. واستشعر المواطنون، بعدد من المدن المغربية، التراجع الكبير لأثمان الخضر الأساسية، من قبيل الطماطم والبصل والبطاطس إلى مستوياتها التي كانت عليها قبل مدة طويلة، فيما انخفضت الأسعار بأسواق الجملة للخضر والفواكه، كذلك، بسبب عدول عدد من المصدرين عن تصريف سلعهم نحو السوق الموريتانية وبعض الأسواق الإفريقية، وذلك نتيجة للقرار المفاجئ الذي اتخذته السلطات الموريتانية برفع رسوم دخول الخضر والفواكه إلى أسواقها، حيث أضحى على الشاحنات المحملة بها دفع مبالغ مالية تتجاوز 40 ألف درهم بالمعبر الحدودي، وهو الأمر الذي دفع عددا من المصدرين إلى العدول مؤقتا عن تصدير الخضر والفواكه إلى موريتانيا، لكون الرسوم المفروضة تعتبر مبالغا فيها وليست في استطاعتهم، فضلا عن أنها تسهم في تقليص هامش الأرباح لديهم.
