اتفاق ينهي أزمة «الجواز الصحي»
النعمان اليعلاوي
عاد الهدوء من جديد إلى المحاكم التابعة للدائرة الاستئنافية بالرباط، فقد سجلت المحاكم الابتدائية بالرباط وسلا، ومحكمة الاستئناف بحي الرياض، عودة المحامين إلى المحاكم بعد الاجتماع الذي كانت قد عقدته جمعية هيئات المحامين برئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، ورئيس محكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى لاستقلال السلطة القضائية، محمد عبد النباوي، وهو الاجتماع الذي تم فيه الاتفاق على منح هيئات المحامين صلاحيات الإشراف على تطبيق احترام المحامين للإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل المحاكم. وقد راسلت هيئة المحامين بالرباط تطالبهم باستئناف العمل كشأن معظم محاكم المملكة بعد الاتفاق الذي خول للمحامين تدبير مراقبة جواز التلقيح عند الدخول للمحاكم.
ويضع اتفاق جمعية هيئات المحامين والمسؤولين القضائيين حدا للأزمة التي عاشتها المحاكم لما قررت هيئات المحامين بعدد من المدن، مقاطعة العمل بالمحاكم وتنظيم وقفات احتجاجية لتأكيد موقفهم الرافض لإلزامية جواز التلقيح، وهي المقاطعة وسلسلة الإضرابات والوقفات التي أدت إلى شلل تام في المحاكم وتأخير القضاة في عدد منها للملفات المعروضة عليهم. وكان القرار يهدد بشل مرفق العدالة، فيما ساد نقاش حقوقي في أوساط المحامين والقضاة حول مساس قرار إلزامية التوفر على الجواز الصحي لولوج المحكمة بحق «المحاكمة العادلة والحق في الدفاع للمتقاضين».
وكانت مراسلة صادرة عن رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد دعت إلى اعتماد «الجواز الصحي» للولوج إلى محاكم المملكة، وربطت ذلك بأهمية «تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا». وحسب رسالة مشتركة موجهة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فإن الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بـ «جواز التلقيح»، لافتة إلى أنه سيتم السماح بفترة تحسيسية بغية تمكين القضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين ومرتادي المحاكم من أجل الإدلاء بالجواز المذكور، ولذلك، دعت الوثيقة النقباء وكافة المحامين إلى «مساعدة المسؤولين بالمحاكم في الامتثال لهذا التدبير، وتحسيس موكليهم قصد الامتثال له»، فيما رد المحامون بسلسلة إضرابات ووقفات انتهت باتفاق ثلاثي جمع المحامين بممثلي السلطة القضائية في غياب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
