النعمان اليعلاوي
ما زال ملف تدبير ملاعب القرب بالرباط يثير المزيد من الجدل في أوساط المنتخبين والجمعيات المحلية، فعلى الرغم من تفويت تدبير تلك الملاعب لشركة التنمية المحلية، التابعة لمجلس عمالة الرباط، إلا أن عددا من الجمعيات المحلية انتقدت ما قالت إنه «سوء تسيير لتلك المرافق»، و«حرمان عدد من الجمعيات من حق الاستفادة من تلك الملاعب، مقابل الوضعية المزرية التي باتت عليها عدد منها». وأشارت الجمعيات المحتجة إلى ما قالت إنها «حالة إهمال تتعرض لها تلك الملاعب، بعد توقيع مجلس مدينة الرباط لاتفاقية مع شركة الرباط للتنشيط، من أجل استفادة المقاطعات من ملاعب القرب، وهي الاتفاقية التي تم المصادقة عليها خلال دورة استثنائية للمجلس، وحددت قيمتها في 300 مليون سنتيم سنويا لكل مقاطعة، باستثناء مقاطعة اليوسفية التي لا تتوفر على هذه الملاعب.
في السياق ذاته، أكدت الجمعيات أن التطبيق الذي وضعته الشركة من أجل الاستفادة من الملاعب يحرم الجمعيات، كما أن الساعات التي تم أداؤها من مجالس المقاطعات لا تستفيد منها عدد من الجمعيات المحلية خارج تلك المقاطعات. موضحة أن الشركة كانت قد حصلت على صفقة بقيمة مليار و200 مليون سنتيم، علما أن «تدخلاتها محدودة، وتقتصر على تدبير تلك الملاعب التي كانت قد أحدثت بميزانية الجماعة، كما أن بعضها لم يخضع لإصلاحات منذ تدشينه قبل 6 سنوات». وبينت المصادر أن «الجماعة يبقى دورها قائما في أداء مصاريف الإنارة والسقي وغيرهما، وهو الوضع غير السليم الذي يجعل جهة تتحصل على المداخيل، في حين تؤدي جهة أخرى المصاريف».
وكان مجلس المدينة السابق صادق على وثائق شركة الرباط للتنشيط والتنمية وميثاقها التأسيسي في فبراير 2016، والذي حدد المساهمين في رأسمالها الذي يقدر بمليونين و940 ألف درهم، حينها، يساهم فيها مجلس مدينة الرباط بـ44 في المائة، غير أنها باتت تابعة لمجلس عمالة الرباط، وهي التي تتحصل على مداخيل ملاعب القرب ويسير مجلسها الإداري رئيس مجلس العمالة، في الوقت الذي تم إنجاز تلك الملاعب في إطار مشروع الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية، وقد بلغ عددها 94 ملعبا، 54 منها خاصة بكرة القدم، و32 لكرة السلة، و8 للتزلج، وواحد خاص برياضة التسلق بمنتزه الحسن الثاني. وقد تمنح شركة الرباط للتنشيط أيضا صلاحيات تسيير المسبحين المغطيين الموجودين بمقاطعة حسان واليوسفية.
