بعد أسابيع قليلة على تعيين الميداوي على رأس قطاع التعليم العالي، بدأ الحديث مرة أخرى عن عودة العمل بنظام الباكلوريوس، علما أن قطاع التعليم العالي لم يعرف خطوات هامة منذ حكومة التناوب، التي عرفت إصدار القانون المنظم لهذا القطاع والمعروف بقانون 001. مر ربع قرن تقريبا على هذه اللحظة، وهاهو القطاع يدخل مرحلة جديدة باعتماد نظام بيداغوجي جديد كليا يُطبَّق لأول مرة في المغرب، هو نظام الباكلوريوس. تزامن تطبيق هذا النظام مع تشكيل حكومة جديدة جعل سقف مطالب المنتسبين للقطاع يرتفع، ليصل إلى إعادة تنظيم القطاع لتجاوز حالة الشتات التي يعيشها منذ الاستقلال، وذلك بتوحيد كل مؤسسات التعليم العالي.
المصطفى مورادي :
نظامان بيداغوجيان
لم يكن مطلب توحيد مؤسسات التعليم العالي وليد اليوم، بل طالبت به فعاليات نقابية وسياسية ومدنية وتربوية منذ عقود. إذ يتعلق الأمر بقطاع يفترض، حسب مهتمين، أن يشرف على كل مؤسسات التعليم العالي التي ينطبق عليها قانون 001، أي مؤسسات ما بعد الباكلوريا. لكن الواقع يؤكد أن سلطة وزير قطاع التعليم العالي لا تشكل كل المؤسسات المصنفة في هذا المستوى. ذلك لأن قطاعات حكومية كثيرة لها مؤسسات تابعة لها تقوم من خلالها بتمكين أطرها الخاصة، وهذه المؤسسات تقع تحت سلطة وزراء قطاعات يصل عددها إلى 18 مؤسسة، ما يعني أن أي إصلاح لقطاع التعليم العالي لا يمكن أن يتم بدون قرار حكومي.
إصلاح الجامعات، التي تصنف على أنها مؤسسات ذات استقطاب مفتوح، أمر يمكن لوزير القطاع التحكم فيه وتدبيره قطاعيا، لكن توحيد التعليم العالي يحتاج لقرار سياسي على مستوى الحكومة ككل، لأنه سيعني ضرورة أن تتخلى هذه القطاعات الحكومية عن المؤسسات التكوينية التابعة لها. وهو الأمر الذي يصنف ضمن «طابوهات» الحكومات. وساعد في هذا الوضع أن تعدد الأحزاب التي شكلت الحكومات السابقة جعل الحديث عن هذا القرار مسألة سياسية وذات حساسية حزبية، إذ يُنظر إليها من منظور أن وزيرا منتميا لحزب معين سيتنازل لوزير آخر في حزب آخر.
الأمر لا يتعلق فقط بالقطاعات الحكومية الأخرى، بل إن وزارة التربية الوطنية هي أيضا جزء من هذه الأزمة، لكونها تملك مؤسسات لتكوين الأطر وترفض وضعها تحت سلطة قطاع التعليم العالي. وإدراج مؤسسات التعليم العالي ضمن المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي، شأنها في ذلك شأن الجامعات والكليات، قد يجنبها هذا الشتات الذي يخيم عليها الآن، بحيث ما زالت العديد منها تابعة لغير وزارة التعليم العالي، على غرار المدارس العليا للأساتذة والمراكز التربوية الجهوية التابعة لوزارة التربية الوطنية.
تم طرح مسألة توحيد مؤسسات التعليم العالي لأول مرة رسميا سنة 2003، أي عندما كان خالد عليوة وزيرا للقطاع، علما أن هذه المسألة كانت مطلبا تاريخيا لنقابة التعليم العالي، لكنه سيطرح لأول مرة على طاولة حكومة مغربية في هذا التاريخ. ليتحول الموضوع إلى ما يشبه «طابو» عند باقي الحكومات الموالية.
ماذا عن مؤسسات تكوين الأطر العليا؟
تطبيق نظام الباكلوريوس سيشمل الجامعات، أي المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، والتي لطالما نظر لبطالة خريجيها على أنها هدر كبير للموارد. لكن، وحسب متتبعين، لا يمكن إصلاح هذه المؤسسات دون المضي قدما في إصلاح باقي مؤسسات التعليم العالي التي ستظل بعضها تشتغل بنظام بيداغوجي قديم هو «إجازة-ماستر-دكتوراه».
الحاجة لقرار سياسي على مستوى الحكومة تتجلى في أن تطبيق نظام «الباشلر» في الجامعات والاحتفاظ بالنظام القديم في المؤسسات الأخرى، ومنها مدارس المهندسين، سيؤدي إلى تكريس الفوارق بين مؤسسات يفترض أنها منسجمة. فالجامعات ستخضع لنظام أنجلوساكسوني بينما باقي مؤسسات التعليم العالي غير التابعة لها ستظل تخضع لنظام ذي أصول فرانكفونية، (نظامان ضمن قطاع واحد).
الحكومة المرتقبة، مثلما ستجد نفسها مجبرة بحكم القانون على تنفيذ القانون الإطار في قطاع التعليم المدرسي، أيضا مجبرة على تنفيذ المشروع الملكي الخاص بالتكوين المهني، فإنها ستجد نفسها أيضا مجبرة على القراءة الجيدة لتقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي سبق له أن أصدر تقريرا هاما له في هذا المجال.
ويتأسس التقرير على سبع رافعات تشكل مداخل أساسية لإصلاح يشمل بطريقة بنيوية التجديد وانسجام التعليم العالي، والحكامة والتمويل، بالإضافة إلى عرض التكوين بعناصره البيداغوجية والمنهجية، والبحث والابتكار، وحياة الطلبة والأساتذة، فضلا عن صيغ التتبع والتقييم، وقيادة وتدبير التغيير لإنجاح التوجهات الاستراتيجية.
تقرير المجلس الأعلى، الذي ينتظر أن يكون حاضرا بقوة في البرنامج الحكومي المرتقب، أكد على اعتماد نموذج جديد يصون المهام الكونية للجامعة مع أخذ رهانات وتحديات التحولات الكبرى للبيئة الوطنية والدولية بعين الاعتبار، من خلال الارتكاز على المكتسبات التي راكمتها الجامعة، مشددا على ضرورة الاستثمار في مهام الجامعة الجديدة من قبيل التكوين والبحث، والتي انبثقت أساسا خلال العقود الأخيرة فوجهت الجامعة نحو «النموذج المقاولاتي».
وألح المجلس أيضا على تحقيق نقلة نوعية تتبنى التنافسية بين الجامعات على أساس التميز قصد رفع مكانتها وتحسين صورتها بالمجتمع، وتتغيى تكوين خريجين أكفاء ومؤهلين، بالإضافة إلى الإسهام في تعزيز الرأسمال البشري، وتطوير البحث العلمي والابتكار قصد المساهمة في نشر العلم، فضلا عن الإنصات لحاجيات المجتمع والاستجابة لطلبه وخدمته. وأوصى التقرير كذلك بتشجيع التكوين في وقت جزئي وفي إطار تكوين على امتداد الحياة، وكذا تجويد الخدمات بتعاون مع المختبرات الخاصة ومجموعات البحث العالمية قصد القيام بالبحث والابتكار، والتي تضمن للجامعة كسب الاعتراف حيال المجتمع وعلى الصعيد العالمي، بالإضافة إلى تمكينها من الدعم المالي الإضافي لمخصصات الدولة.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
يعرف المغرب راهنا تحولات عميقة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية، ومنها قطاع التعليم الذي راكم العديد من الإخفاقات، في مجال تاريخ إصلاحه التربوي. لهذا، ومن أجل رفع هذا التحدي التغييري، راهنت السلطة الوصية على قطاع التربية والتكوين، في خضم تحولات تحديث مغرب اليوم، على نهج سياسة تعليمية مختلفة، وربما جريئة، تنطلق من وظيفة الأستاذ، كمتدخل محوري في اتجاه المتعلم (ة)، كمتلق إيجابي مشارك في عملية التعلم، عبر فعل الأنشطة التربوية، حتى وإن كان دور المتعلم (ة) هنا يركز على سلوك التكرار والترديد، من خلال ما يسمى بعرض النمذجة، أي تقديم الأستاذ للنموذج التعلّمي، وصولا إلى العمل المستقل للمتعلم (ة)، وهو ما يحق لنا وصفه بمفهوم التقليد الذي يشتغل في عمق إجراء التحديث التكنولوجي، كإطار عام لتصور السياسة التعليمية المعنية لمسألة الإصلاح التربوي الجاري.
العنوان 1: مدرسة الريادة بالمغرب.. أفقا للتفكير
العنوان 2: التحدي الأكبر هو ظاهرة الاكتظاظ
إن أطروحة إحداث تغيير جذري في المنظومة التربوية بالمغرب، وفق منظور فلسفة هذا الإصلاح التربوي إذن (المدرسة الرائدة)، لا بد أن تستند إلى العناصر التقليدية الثلاثة المعروفة، كما تم التصريح بها من طرف مسؤولي الإدارة التربوية، هي: وظيفة الأستاذ الذي أصبح له دور مركزي في إرساء بيداغوجيا التواصل التربوي داخل الأقسام، وذلك بتكوينه التكوين الأساسي، حيث تم اختيار، لهذه المهمة، مقاربة «الطارل- tarl » الهندية، ذات التحيين المغربي، من أجل تجاوز إشكالية التعثر عند التلاميذ، بدءا بالسلك الابتدائي الذي يعتبر اللبنة القاعدية لإنجاح هذا المشروع الإصلاحي الهام في التربية والتعليم، قبل التحول إلى تنزيله في الأسلاك التعليمية الأخرى. أما العنصر الثاني فهو التلميذ، الذي يعتبر المتدخل الأساسي الموالي، بإشراكه الفعال ووفق مستواه التعلمي، قبل مرحلة الإنجاز المستقل والإنتاج في الأخير. في حين، يعتبر فعل التعلم في ذاته، العنصر الثالث الأساس المستهدف، في عملية بيداغوجيا «الطارل- tarl »، باعتباره صرح ومركز الجذب بين الفاعل (الأستاذ) والمتلقي (التلميذ)، الذي من خلاله يظهر أثر فعل ممارسة الأنشطة العادية والمدعمة، ومن ثمة، تحسّن تعلماته الأساسية في مجال اللغات (العربية والفرنسية) والرياضيات، وفق أجندة الرؤية الاصلاحية ومبادئ قانون الإطار 17- 51.
ومن الانتقادات الوجيهة التي يمكننا رصدها، وتسجيلها بخصوص تجربة مدارس الريادة، في شقها المتعلق ببيداغوجيا «الطارل- tarl »، وكذلك في طورها المتقدم «التعليم الصريح»، نذكر ما يلي:
1- على مستوى وظيفة الأستاذ: مازال هامش التصرف والإبداع والابتكار مغيبا في الفعل البيداغوجي للأستاذ، في علاقته التعلمية بالمتعلم (ة)، الشيء الذي يؤشر على استمرار هيمنة العقل الإداري، بصفته التقنية الراهنة، على الفكر التربوي داخل دواليب هذا الإصلاح. وأبلغ دليل على ذلك، طريقة إنزال الدروس في منصة الريادة، ذات الحس “السيزيفي” بالنسبة للأستاذ.
2- على مستوى دور المتعلم: إن التحدي الأكبر الذي تواجهه مدرسة الريادة، ومن خلالها بيداغوجيا «الطارل- tarl » والتعليم الصريح، هو ظاهرة اكتظاظ المتعلمين في الفصول الدراسية، باعتبار أن مسألة التحكم في التعلمات الأساسية، من قبل المتعلمين، رهين بتوفير البيئة العددية الآمنة، في المدرسة المغربية. بالإضافة إلى اعتنائها الأصلي بالتلاميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم، في المقابل، تهمش بشكل كبير التلاميذ المتميزين. والملاحظة نفسها يمكننا طرحها بخصوص متعلمي العالم القروي.
3- على مستوى التعلم: حين يكون هامش حرية الأستاذ ناقصا، وشرط المتعلم يشكو من اختلال الاكتظاظ، لا بد أن تنتج عن ذلك بعض الصعوبات، في مجال تلقي التعلمات، ستجعل دور الأستاذ أمام محك حقيقي، خاصة أن الوزارة الوصية على القطاع التربوي، وضعت لمسار تطور التعلمات التي يجب أن تتحقق عمليا، أهدافا ومؤشرات دقيقة وهادفة.
يمكننا، في ضوء تصورنا لمسألة المدرسة الرائدة، باعتبارها شأنا تربويا واجتماعيا، يحتمل النقد كما يحتمل المدح، يرتبط بسياسة تعليمية مستقبلية، تضع نصب عينيها صياغة نموذج مجتمعي للمواطن المغربي، أن نطرح السؤال التالي:
هل مشروع مدرسة الريادة في المغرب، يكرس التقليد والتبعية، أم يراهن على تأطير وإنتاج:
أ-الإنسان الآلي – العبد الذكي
ب-الإنسان الخاضع للآلة – العبد الأبله
ج-الإنسان الذي يفكر ويبدع بالآلة؟
وأخيرا، وليس آخرا، لا بد من احتساب حسنة لا تقدر بثمن لهذه المدرسة الرائدة، خاصة في السلك الابتدائي، حتى وإن رصدنا بعضا من ثغراتها الأساسية، وهي تقريب المتعلم من عالمه الطفولي (التعلم باللعب)، وكذلك مصالحتها الواضحة مع الأنشطة الفنية، والفن عموما، لفائدة المتعلمين، والذي كان مفتقدا بالنسبة إليهم، في المقاربات البيداغوجية السابقة، الأمر الذي يفسر مدى حرص سياستها التعليمية الحالية على سلامة منظومة القيم، كرهان توازن أي مجتمع مؤمّن، سواء بمعناها الوطني المغربي أو الإنساني الكوني، مثل الشعر والموسيقى والقصة والتشكيل.. إلخ.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
تزويد المؤسسات التعليمية بالتدفئة بالحسيمة
تستعين العديد من المؤسسات التعليمية والداخليات المدرسية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحسيمة بأجهزة وحطب التدفئة للتخفيف من آثار موجة البرد التي يعرفها الإقليم، خاصة بالمناطق الجبلية الأكثر عرضة لهذه الظاهرة. في هذا السياق، أبرز المدير الإقليمي للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحسيمة، محسن المراحي، أن عدد المؤسسات التعليمية التي استفادت من هذه العملية خلال السنة الحالية بلغ 67 مؤسسة، موزعة على 18 جماعة ترابية بالإقليم، مشيرا إلى أنه تم التركيز على المناطق الجبلية الأكثر عرضة لموجة البرد، مضيفا أن المؤسسات المستفيدة حصلت على حطب التدفئة وعلى المدفئات الكهربائية حسب الحاجة. وتابع المسؤول التربوي أن الأقسام الداخلية بالمناطق المستهدفة استفادت أيضا من مدفئات كهربائية وأفرشة وأغطية إضافية، وذلك لتوفير الظروف الملائمة لإيواء وتمدرس التلاميذ والتلميذات النزلاء بهذه الداخليات. وأكد المراحي أن هذه العملية تدخل في إطار التدابير والإجراءات الاستباقية التي تقوم بها المديرية الإقليمية، بتنسيق مع السلطات المحلية، للحد من الآثار السلبية لموجات البرد القارس التي تشهدها المناطق الجبلية خلال هذه الفترة من السنة، مبرزا أنه يتم تخصيص اعتمادات مالية هامة في هذا الصدد للمؤسسات التعليمية المعنية بالأسلاك التعليمية الثلاثة.
أستاذ مغربي يحصل على جائزة المعلم العالمية
حصل الأستاذ مسعود عريبة على جائزة المعلم العالمية لسنة 2024 (غلوبال تيتشر أواردز)، بالعاصمة الهندية نيوديلهي، وهي من بين الجوائز العالمية التي تحتفي بالمشاريع التربوية والتعليمية بالعالم، وموعد سنوي يحتفي بالتميز التعليمي على المستوى الدولي. الأستاذ الذي أبدع في إحداث نمط تدريسي خاص به داخل الفصل عن طريق تطبيق مفهوم «رياضيات الأطفال»، والتي تعتمد طرقا بيداغوجية بسيطة أكثر ملاءمة لمستوى إدراك التلاميذ وتلقيهم للمعلومة بطرق ترفيهية.
وقال مسعود عربية إن هذا التتويج جاء بعد مشاركته بمشروع مسرحة دروس من مادة الرياضيات ومادة النشاط العلمي، والذي كان شرع في تنفيذه رفقة تلامذته بالمستوى الابتدائي بمجموعة مدارس ابن عاشر بإقليم تارودانت، قبل أن يحظى مشروعه بدعم من إحدى المنظمات الأوروبية التي اشترطت عليه تكوين ما يناهز 120 أستاذا وأستاذة سنويا في بيداغوجيا اللعب ومسرحة الدروس بالعالم القروي بنفوذ تارودانت. وكشف عريبة عن بعض من تفاصيل مشروعه التربوي، مؤكدا أنه لم يكن يتوقع أن يحظى بهذا الاستحقاق بعد مشاركته في مختلف مراحل المنافسة عن بعد، إلى أن نودي عليه للسفر إلى الهند وحضور حفل التتويج الذي حظي به بدعم من السفارة المغربية بالهند.
