عاملات بدون أجور ونقابات تطالب باحترام مدونة الشغل
وزان: حسن الخضراوي
عاد الاحتقان إلى أوساط عاملات نظافة بالمؤسسات التعليمية بوزان، أول أمس الأربعاء، وذلك بسبب عدم أداء الأجور الشهرية من قبل الشركات المكلفة في وقتها، وغياب الالتزام بدفع التعويضات الخاصة بالعطل السنوية، فضلا عن التنصل من بنود اتفاق سابق بعد اجتماع للأطراف المعنية حضرته السلطات المختصة، وتم التداول خلاله في احترام مدونة الشغل والحد الأدنى للأجور ودفع جميع التعويضات الضرورية.
واحتجت نقابة الاتحاد العام للشغالين بوزان، بحر الأسبوع الجاري، على التراجع عن الاتفاق الذي يهم تأدية أجور عاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية في وقتها، وعدم دفع تعويضات العطلة السنوية، كما تم التفاهم حول ذلك، بعد احتجاجات سابقة لهذه الفئة المذكورة، والتي تعمل بأجور شهرية لا تكفي في الغالب لسد حاجات ضرورية وضمان الحد الأدنى من العيش الكريم.
وطالب العديد من النقابيين بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، المصالح الحكومية المختصة، بمراجعة الصفقات الخاصة بشركات النظافة والحراسة الخاصة بالشمال، وعدم منح الصفقة إلا للشركات التي يمكنها أن تؤدي الأجور الشهرية في وقتها وتحترم الحد الأدنى للأجور وبنود مدونة الشغل، فضلا عن الانتباه لقيام بعض الأشخاص بإنشاء شركات خاصة وادعاء إفلاسها وإقبارها، قبل إنشاء أخرى جديدة والمشاركة بها في صفقات عمومية جديدة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن ملفات شركات المناولة بالشمال تتطلب تدخلا حكوميا من أجل مراجعة كيفية العمل، والالتزام باحترام الحد الأدنى للأجور، فضلا عن تنزيل بنود دفاتر التحملات التي يتم توقيعها، والتأكد من وجود شركات بمقرات ووثائق إدارية كاملة، والقطع مع الفوضى والعشوائية التي تعم المجال، حيث تقوم شركات بدفع أجور العمال بتسليمهم أظرفة دون احتساب أي ساعات إضافية وعدم التسجيل في الضمان الاجتماعي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن شكايات خروقات شركات المناولة سبق ووصلت المؤسسة التشريعية بالرباط، حيث تمت مناقشة تجاوزات عدم احترام الحد الأدنى للأجور، وغياب التسجيل لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، فضلا عن غياب الشفافية في أداء الأجور، وغموض العقود التي تجمع بين الأطراف، حيث يتم تقاذف المسؤوليات عند كل احتجاج للعمال على خرق مدونة الشغل دون تحديد الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن الخروقات والتجاوزات.
