اوطاط الحاج: حسن الخضراوي
عادت مؤشرات الاحتقان لقطاع الصحة باوطاط الحاج، أول أمس الاثنين، حيث خرج العديد من المستشارين رفقة مواطنين لتنفيذ وقفة احتجاجية إنذارية، أمام مستشفى أحمد ابن ادريس الميسوري، رفعت خلالها شعارات قوية تنادي بتوفير الأطباء المختصين، خاصة طبيب التوليد وأمراض النساء، وإعفاء المرضى والحوامل من أخطار التنقل من اوطاط الحاج في اتجاه مستشفيات فاس التي تبعد عن المدينة بأكثر من 300 كيلومتر.
وقام رئيس الجماعة الحضرية لاوطاط الحاج، بمراسة خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بخصوص غياب أطباء التوليد وأمراض النساء بالمستشفيات العمومية بإقليم بولمان، واضطرار المرضى والحوامل للانتقال إلى مستشفى فاس مع ما يرافق ذلك من أخطار المضاعفات، ويتعارض مع الحق الدستوري في الصحة وفق الجودة المطلوبة، والتنصل من مخرجات اجتماعات سابقة في الموضوع.
وحسب مصادر مطلعة فإن العديد من المحتجين باوطاط الحاج، يحضرون لتنظيم مسيرة احتجاجية في اتجاه فاس، كتعبير عن سخطهم من تراجع جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية، وغياب الأطباء المختصين، وتهديد حياة وصحة النساء الحوامل بتوجيههن لمسافة طويلة قصد الولادة، علما أن وعودا وزعت من قبل بحل مشاكل التوجيه خاصة بالنسبة للحوامل.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن السلطات الإقليمية بميسور، دخلت على خط احتجاج السكان باوطاط الحاج، وأمرت بإنجاز تقارير مفصلة حول الحيثيات والظروف، وبحث التجاوب مع المطالب التي تم رفعها بخصوص الجودة في الخدمات الصحية، فضلا عن شكايات النساء الحوامل، والتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لوضع حلول للأزمة والحد من الاحتقان الاجتماعي.
من جانبها حذرت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بميسور، من تداول شائعات حول الأطر الصحية العاملة بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، وعدم الانجرار خلف ما تنشره صفحات فيسبوكية من مغالطات، مع استعداد مصالح المندوبية للتوجه إلى القضاء ضد من يثبت تورطهم في الموضوع.
