تطوان: حسن الخضراوي
كشف مصدر خاص أن مؤشرات الاحتقان عادت لتخيم على العمل داخل المحطة الطرقية بتطوان، طيلة الأيام القليلة الماضية، حيث احتج العديد من العمال على التضييق عليهم من قبل مسؤولين، ورفضهم ملابس عمل لا تتوافق والمهام والجودة، فضلا عن اختلاق صراعات وتكتلات لا تتماشى وهدف الجودة في الخدمات بالمرافق العام المذكور الذي يساهم بشكل كبير في تنمية مداخيل الجماعة الحضرية.
وأضاف المصدر أن نائب رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، المكلف من خلال لجنة للتدبير المؤقت لمرفق المحطة الطرقية، قام بعدد من الإجراءات الخاصة بمراقبة المداخيل، وأوقف قرارات سابقة تتعلق بخدمات إلكترونية وتعويضها بوثائق ورقية، فضلا عن تعليمات للمسؤول عن المحاسبة بالصرامة في تنزيل توجيهات اللجنة المكلفة بالتسيير المؤقت.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن جهات داخل المحطة الطرقية تحاول بطرق ملتوية خلق صراعات واحتقان داخل صفوف العمال، في محاولة لعرقلة التدابير الصارمة للمحاسبة ومراجعة أرشيف التدبير السابق خلال ولايتين من تسيير حزب العدالة والتنمية، سيما في ظل الحديث عن استدعاء لجنة افتحاص قبل تشكيل إدارة جديدة للمحطة، خلال السنة الجارية، وفق المساطر والشروط القانونية الجاري بها العمل.
وذكرت مصادر أن مجلس تطوان عازم على مراجعة كافة التدابير الخاصة بتسيير المحطة الطرقية، وتفادي كافة الملاحظات التي تم تسجيلها سابقا من قبل المجلس الجهوي للحسابات، فضلا عن ضمان الأجواء المناسبة لعمل العمال والقطع مع تصفية الحسابات الضيقة على حساب الشأن العام، ومراقبة والتدقيق في المداخيل مع تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكان المجلس الجماعي لتطوان، برئاسة مصطفى البكوري، أنهى كافة الإجراءات الخاصة بتحويل شركة الاقتصاد المختلط إلى شركة للتنمية المحلية لتدبير المحطة الطرقية بالمدينة، وذلك بعد تعثر المجلس السابق في كافة الإجراءات الخاصة بهيكلة الشركة المكلفة بالمحطة، ودخول محمد إدعمار، الرئيس السابق، في صراعات مع السلطات الإقليمية حول تعيين مدير بالنيابة، واحتجاجات العمال والموظفين على ارتباك العمل بالمرفق العمومي المذكور.
وناقش المجلس الجماعي نقطة تصحيح اختلالات المحطة الطرقية، في دورة استثنائية سابقة، قصد المداولة والمصادقة، فضلا عن مناقشة تفاصيل إحداث شركة التنمية المحلية التي ستعمل على تدبير المرفق العمومي المذكور، لتنمية المداخيل الخاصة بالميزانية، والرفع من جودة الخدمات والمساهمة في تنمية القطاع السياحي باعتبار النقل العمومي من أهم عناصر تشجيع السياحة الداخلية.
