تطوان: حسن الخضراوي
عادت مؤشرات الاحتقان من جديد إلى العديد من الأسواق بتطوان، طيلة الأيام القليلة الماضية، بسبب استمرار العشوائية في التدبير والصراعات حول الجمعيات وممثلي التجار، فضلا عن رفض الجميع الاستغلال الانتخابوي للملف، والدعوة إلى تجديد جمعيات وخروج منتخبين منها، فضلا عن رفض تدخل نائب لرئيس الجماعة الحضرية في مجموعة من الجمعيات والنقابات الممثلة للتجار، دون تحقيق أي نتائج إيجابية تذكر.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من التجار بسوق باب النوادر رفضوا تدخل العديد من المستشارين والنواب في الملفات الخاصة بالتجار، وجمود القضايا التي تتعلق بالهيكلة والصيانة، والبحث في تحريك العجلة الاقتصادية، حيث يجري التحضير لتشكيل جمعيات جديدة تهتم بقضايا التجار، مع رفض الاستمرار في الانتماء لجمعية يرأسها نائب بالمجلس الجماعي، واتهامه بإهمال مصالح التجار والتنصل من الوعود بمجرد الفوز بالمنصب الانتخابي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من التجار الذين تم توزيع وعود بحصولهم على محلات تجارية كتعويض عن هدم أسواق عشوائية ما زالوا ينتظرون حل المشاكل التي يتخبطون فيها، نتيجة غياب تحديد اللوائح النهائية والصراعات حول تحيينها، فضلا عن المطالبة بتنزيل مضامين محاضر اجتماع سابقة في الموضوع، وضمان الاستمرارية في الحوار دون العودة لبداية مناقشة المشاكل من الأول وتغييب التراكمات.
ومع اقتراب نصف الولاية الانتخابية ما زال الترقب والانتظار هما سيدا الموقف في ملف جدل لوائح المستفيدين من محلات تجارية بأسواق بالمدينة، ووعود المجلس بتشكيل لجان مختلطة من ضمن أهدافها فك الاحتقان والاحتجاجات، والقطع مع الفوضى والعشوائية، وهيكلة الأسواق بما يضمن مساهمتها في التنمية، والرفع من مداخيل الميزانية السنوية للجماعة.
يذكر أن العديد من التجار بأسواق تطوان ما زالوا يعانون الركود التجاري وغياب الزبناء، كما كان من قبل عند احتلالهم الملك العام بشكل عشوائي، وهو الشيء الذي يتطلب رسم استراتيجية واضحة المعالم، من أجل تحريك عجلة الاقتصاد بالأسواق، بتنسيق مع كافة المتدخلين، إلى جانب تحديث القطاع التجاري المحلي ليواكب مشاريع الهيكلة والتحولات العالمية.
