تطوان: حسن الخضراوي
عادت مؤشرات الاحتقان لعلاقة العديد من الموظفين مع رضوان النجمي، رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، وذلك بسبب اتهامه بالتراجع عن تنزيل مخرجات اجتماعات سابقة أشرفت عليها السلطات المحلية والإقليمية بالمضيق، لضمان السير العادي للمرفق العام خلال فترة الصيف والذروة السياحية، وكذا برنامج الزيارة الملكية والاحتفال بمناسبات وطنية، وما يتطلبه ذلك من تفادي الارتباك والرفع من التنسيق بين المؤسسات المعنية.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن الموظفين المحتجين هددوا بالعودة إلى البرنامج النضالي التصعيدي والاعتصام، أمام مكتب رئيس الجماعة، خلال الأيام المقبلة، حتى تلبية المطالب وفتح حوار جدي في ملفات التعويضات والمستحقات، وتبرير الاقتطاعات بواسطة القانون، وتكافؤ الفرص بين الجميع، فضلا عن ضرورة تدخل السلطات الوصية للسهر على احترام القانون من قبل جميع الأطراف، والقطع مع تصفية الحسابات باستغلال سلطة الرئاسة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه إلى جانب الصراع بين عدد من الموظفين ورئيس الجماعة، تستمر تداعيات الصراع بين الأخير وأعضاء المكتب المسير، لينضاف إليهم رئيس لجنة المالية الذي صوت برفض مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2025، بمبرر غياب صدقية الأرقام وانفراد الرئاسة بالقرارات المالية، ومحاولة طمس محضر لجنة المالية الذي صدرت فيه توصيات برفض التصويت على مشروع الميزانية، أثناء انعقاد الدورة، قبل وقوع احتجاجات عجلت بنسخه وتوزيعه على جميع الأعضاء الحاضرين.
وأضافت المصادر ذاتها أن عبد النور الحسناوي، نائب الرئيس والبرلماني عن إقليم المضيق، توجه لسكان مدينة الفنيدق باعتذار عن التصويت على النجمي كرئيس للجماعة، والسقوط في مطب انفراده بالقرارات المالية وعدم اطلاع المكتب على إجراءات إنجاز مشروع الميزانية، والتخبط في تدبير ملفات الشأن العام المحلي، مع استغلال دعم الداخلية لترويج النجاح المزعوم في تجويد الخدمات والمشاريع، علما أن الأحياء تعاني التهميش وهشاشة البنيات التحتية بشكل واضح، بالإضافة إلى تدني جودة خدمات النظافة والاعتماد على خدمات عمال الإنعاش الوطني.
ويتواصل التراشق وتبادل الاتهامات بين الرئيس والمعارضة أيضا بجماعة الفنيدق، التي عبرت عن استنكارها لعدم إشراكها، أو استدعائها لمناقشة قضايا الشأن العام المحلي، والتخبط في فوضى التسيير الذي تثبته توصيات لجنة المالية برفض التصويت على مشروع الميزانية لسنة 2025، حيث اختارت الرئاسة الصمت في وقت سابق أمام كل التساؤلات والاستفسارات، ووجهت من يريد المعلومة حتى من الأطقم الصحافية إلى وضع طلب رسمي، وانتظار الرد مكتوبا في إطار الحق في المعلومة.
