محمد وائل حربول
علمت «الأخبار» من مصادر متطابقة، على مستوى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، أن إدارة المركز قررت، خلال الأسبوع الماضي، «تأجيل انعقاد المجلس التأديبي الذي يهم ممرضين اثنين بمصلحة جراحة العظام والمفاصل بمستشفى ابن طفيل بسبب تجاوز النصاب القانوني»، حيث كان قرار توقيف الممرضين المذكورين من ضمن أبرز النقاط التي أدت إلى اتخاذ الأطر الصحية بالمستشفى لقرار ما أطلق عليه «أسبوع الغضب» والذي كان قد شهد تدخلا خاصا من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في آخر لحظة من أجل تهدئة الأوضاع.
وأفادت المصادر ذاتها بأن قرار تأجيل انعقاد المجلس التأديبي المذكور أثار زوبعة داخل المركز الجامعي محمد السادس، حيث خرجت فعاليات نقابية وأخرى طبية للتنديد به، معتبرة أن القرار يعد «سابقة إدارية»، وهو ما جعلها تراسل مدير المستشفى في هذا الصدد من أجل توضيح الأمور، فيما أكد مصدر خاص لـ«الأخبار» أن الفعاليات ذاتها تدارست موضوع خوض خطوات تصعيدية ضد القرار المذكور، و«العودة للاحتجاج مرة أخرى مع ما يعني ذلك من توقف وشلل في عدد من المصالح المهمة، ما يضر بشكل مباشر بالمرتفقات والمرتفقين».
وفي هذا السياق، احتج المكتب النقابي الموحد للمركز الجامعي الاستشفائي محمد السادس على هذا القرار، حيث أكدت الفعاليات النقابية، في مراسلة لها لمدير المركز (توصلت «الأخبار» بنظير منها)، على أنه تم «تسجيل عدم احترام إدارة المركز للمساطر القانونية الخاصة بالمجالس التأديبية، وأيضا للضمانات القانونية للممرضين الموقوفين ودفاعهم»، مؤكدة تفاجأ المكتب النقابي بقرار المجلس التأديبي المنعقد يوم الأربعاء 27 أبريل 2022 بالإدارة العامة للمركز».
واعتبرت الفعاليات الصحية والنقابية عينها أن الممرضين الموقوفين تم إبلاغهما بقرار تأجيل المجلس التأديبي خارج قاعة انعقاده دون تقديم توضيحات حول أسباب التأجيل ولا حتى تاريخ ومكان انعقاد المجلس التأديبي المقبل، إذ، وبعد دخول الممرضين الموقوفين ودفاعهما لقاعة انعقاد المجلس التأديبي للاستفسار لدى رئيسه حول أسباب تأجيله، أخبرهم الأخير أن المحضر تم إقفاله وتوقيعه من الحاضرين، مرجعا سبب ذلك إلى «تجاوز النصاب القانوني».
وسجلت الفعاليات نفسها تأخر انعقاد المجلس التأديبي لأكثر من ساعة، وهو ما أكده مصدر مطلع للجريدة من داخل المركز الجامعي، إذ كان من المفروض أن ينطلق المجلس على الساعة العاشرة صباحا، كما سجلت الفعاليات ذاتها عدم السماح للممرضين الموقوفين ودفاعهما بدخول القاعة الخاصة بانعقاد المجلس التأديبي، حيث ظلوا طيلة فترة المداولة خارج القاعة المذكورة، وهو الشيء الذي اعتبره البعض من الممرضين يشير إلى «عدم تأكد المجلس التأديبي من حضور الممرضين الموقوفين»، فيما أشار مصدر الجريدة في هذا الصدد إلى «أنه لم يتم التحقق من هويتهما».
وبالعودة إلى المراسلة عينها، فقد قرر المكتب النقابي ذاته مراسلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية بصفته رئيسا للمجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، من أجل فتح تحقيق في هذه «النازلة ومن يقف وراءها، ومن أجل التدخل لإنصاف الممرضين المذكورين وضمان حقوقهما».
وكان مصدر خاص داخل المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش أكد لـ«الأخبار» على أن الخطوة النضالية التي قام بها الممرضون والممرضات تحت شعار «أسبوع الغضب التمريضي» كانت كفيلة لتتدخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على خط الأزمة الحاصلة بينهم وبين إدارة المركز الجامعي المذكور، حيث أكد المصدر عينه على أن منسق المكتب النقابي بالمركز تلقى اتصالا مباشرا من قبل الوزارة المعنية أخبرته فيها بـ«عمل الوزارة في القريب العاجل على حل كل المشاكل العالقة بين الإدارة وعدد من الأطر الطبية والممرضين، إضافة إلى حل بعض الملفات التي كانت وصلت إلى باب مسدود».
