شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمعمدن

عودة الاحتقان إلى قطاع الصحة بعمالة المضيق

محتجون يلجؤون للمواقع الاجتماعية لتبليغ شكاياتهم

 

المضيق: حسن الخضراوي

 

أفادت مصادر «الأخبار» بأن مؤشرات الاحتقان والاحتجاجات على ضعف الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية والمراكز الصحية بعمالة المضيق، عادت إلى السطح، طيلة الأيام القليلة الماضية، حيث لجأ عدد من المحتجين على ضعف الخدمات إلى المواقع الاجتماعية لتبليغ شكاياتهم للجهات المختصة، فضلا عن مطالبتهم بتفادي مشاكل أعطاب التجهيزات وطول المواعد الطبية، واستمرار مشاكل التوجيه نحو المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان.

واستنادا إلى المصادر نفسها فإن السلطات الإقليمية بالمضيق، باشرت بحر الأسبوع الجاري، البحث في أسباب وحيثيات عودة الاحتقان إلى قطاع الصحة العمومية بالعمالة، وضرورة التدخل كي لا يتحول القطاع الحساس إلى مصدر للرفع من درجة الاحتقان الاجتماعي، سيما في ظل استمرار تدبير مرحلة انتقالية حتى الانتهاء من إنجاز مشاريع تنموية متعددة.

وحسب المصادر ذاتها فإن قسم الولادة بالمستشفى المحلي الحسن الثاني بالفنيدق، مازال يشهد حالات احتقان بين الفينة والأخرى، نتيجة ضعف الخدمات الصحية ومشاكل سوء الاستقبال، ما يدفع بمحتجين إلى التوجه إلى مستشفى تطوان مباشرة، أو التوجه إلى مصحات خاصة رغم التكاليف المادية التي ترهق الأسر التي فقدت أغلبيتها مناصب شغل قارة نتيجة تداعيات كورونا وإغلاق باب سبتة المحتلة ووقف التهريب.

وذكرت المصادر أن المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالمضيق، نفت أن تكون توصلت بشكايات مكتوبة في موضوع الاحتقان خلال الأيام القليلة الماضية، سوى الاحتجاجات اليومية بأقسام حساسة، فضلا عن شكايات شفوية يتم التعامل معها أحيانا من قبل مسؤولين بالمؤسسات الاستشفائية المعنية دون ترتيب الآثار القانونية، لأن المعنيين لا يرغبون في متابعة الملف ولا تسجيل وتوثيق شكايتهم بواسطة وثائق قانونية.

وأضافت المصادر نفسها أن تراجع محتجين على تقديم شكايات رسمية في موضوع غياب الجودة في الخدمات الصحية بالمؤسسات الاستشفائية بعمالة المضيق، يرجع إلى أن عائلات المرضى أو النساء الحوامل يكونون في حالة استعجال، ويحتجون شفويا قبل توجههم مباشرة إلى مستشفى تطوان، أو مصحات خاصة، حيث يتم تدبير الأمر وتجاهل العودة لتقديم شكايات رسمية، سيما في ظل غياب الجواب عن شكايات سابقة، علما أن مصالح المندوبية تقوم بإحالة كل شكاية رسمية مباشرة على الطبيب أو القسم المعني للجواب، وسط استمرار جدل تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى