محمد اليوبي
عادت أجواء الاحتقان إلى التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بعد مرور حوالي شهرين على حل أجهزتها المسيرة، والإطاحة برئيسها السابق، عبد المولى عبد المومني، حيث أعلن المستخدمون عن خوض أشكال احتجاجية ستنطلق اليوم الاثنين، بحمل الشارات الحمراء، كخطوة إنذارية لتنبيه المتصرفين المؤقتين الذين عينتهم وزارتي الشغل والاقتصاد والمالية لتدبير وتسيير شؤون التعاضدية، والإشراف على انتخاب أجهزة جديدة.
وكشفت المصادر، وجود تأخر في الترتيبات المتعلقة بإجراء انتخابات جديدة لأجهزة وهياكل التعاضدية، في ظل تراكم المشاكل والملفات، وهو ما يتناقض مع تصريح وزير الشغل والإدماج المهني أمام البرلمان، عندما وعد بانتهاء مهام المتصرفين قبل ثلاثة أشهر، التي حددها قرار حل التعاضدية، بإجراء انتخاب لكل الأجهزة المسيرة للتعاضدية. وأكدت المصادر، أنه منذ قرار حل التعاضدية لم تظهر أية معالم حول تنظيم الانتخابات في وقتها، حيث لم يتم تحديد تاريخ الانتخابات، أو موعد تلقي الترشيحات، ما يثير الكثير من التساؤلات داخل التعاضدية، حيث عبر العديد من المنخرطين عن عدم ارتياحهم للوضع في ظل مناورات الرئيس السابق، ما يضع مصداقية تصريحات الوزير الوصي أمام المحك.
وأكدت المصادر، وجود أزمة حقيقية داخل التعاضدية، تتجلى في تسجيل تراجع كبير في ملفات المرض، بالإضافة إلى حالة الفوضى والتسيب في تسيير الشؤون الإدارية، حيث مازال العشرات من الموظفين المنقطعين عن العمل يتوصلون بأجورهم بشكل عادي، في حين يتجاهل المتصرفون المؤقتون مطالب المستخدمين الذين يؤدون مهامهم، لذلك أعلنوا عن خوض أشكال احتجاجية، في حين لم تكلف الإدارة نفسها مجرد التساؤل عن سبب هذا الإضراب، علما أن المستخدمين والنقابيين أبلغوا سابقا المتصرفين بوجود احتقان في صفوف الموظفين، نظرا لوجود ملف مطلبي معلق لم يسو بعد، وهو مازال عرضة للتسويف.
وأوضح بلاغ صادر عن المكتب الموحد لأطر ومستخدمي التعاضدية العامة التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه بعد استنفاد كل الطرق والوسائل الممكنة لفتح حوار جاد ومسؤول مع المتصرفين المكلفين بتسيير التعاضدية، وبعد وقوف المكتب النقابي على بطء الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة، وخصوصا تسريع ملف تسوية التنقيلات التعسفية وتطبيق القرار الحكومي بالزيادة في الأجور، وحذف السلم الخامس، والاقتطاع المتعلق بالشهادات الطبية، كمطالب أولية.
ووجه منخرطو التعاضدية بالأقاليم الجنوبية عريضة إلى رئيس الحكومة، ووزير الشغل، يطالبون من خلالها بإحالة التقرير الذي أنجزته هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي «أكابس» على النيابة العامة، لما يتضمنه من خروقات وتلاعبات ذات طبيعة جنائية تستوجب فتح تحقيق قضائي، كما طالبت النقابات بتحريك المتابعة القضائية في حق رئيس التعاضدية المعزول، وكل المتورطين معه في الاختلالات الخطيرة المسجلة في التسيير المالي والإداري، وهي الجرائم والاختلالات التي أكدتها مختلف التقارير الصادرة عن المفتشية العامة لوزارة المالية ولجان المراقبة والتقرير الأخير للهيئة الوطنية لمراقبة التأمين والحماية الاجتماعية، كما طالبت بفتح حوار مع المتصرفين المؤقتين لإرجاع كافة المطرودين والمنقلين تعسفيا وإلغاء جميع القرارات التعسفية والجائرة في حق المستخدمين، وتنظيم انتخابات مهنية نزيهة لفرز الممثلين الحقيقيين للمستخدمين داخل التعاضدية.
وبدورها، طالبت الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بضرورة إحالة التقرير الذي أنجزته هيئة «أكابس»، على القضاء ومتابعة كل المتورطين في تبديد ونهب أموال المنخرطين مع تطبيق مبدأ عدم الإفلات من القانون، كما طالبت بإصدار مذكرة لإغلاق الحدود في وجه أعضاء المجلس الإداري الذي تم حله في انتظار محاكمتهم، وتحريك ملف المحضر رقم 2014/24 الذي كان موضوع الشكاية التي وضعتها جمعية المنخرطين لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط حول الفساد المستشري داخل التعاضدية العامة.
ومن جهته، وجه النعم ميارة، الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، رسالة إلى وزير الاقتصاد والمالية، ووزير الشغل والإدماج المهني، يطالب من خلالها باتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حق أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنحل، وذلك نظرا لحجم الاختلالات الخطيرة في التسيير المالي والإداري التي شابت تسيير هذه المؤسسة، كما طالب بالتدخل من أجل فرض القانون للحيلولة دون مشاركة أعضاء المجلس المنحل في الانتخابات المقبلة التي سيسهر عليها المتصرفون المؤقتون على تنظيمها لتجديد هياكل التعاضدية العامة، كما طالب بطرد كل الأعضاء الذين أساؤوا للمؤسسة وسحب بطائق انخراطهم في التعاضدية، وكلف إبراهيم العثماني، المسؤول عن الشأن التعاضدي داخل النقابة بالتنسيق وطنيا من أجل تسطير برنامج ومخطط لإنجاح العملية الانتخابية.
