المضيق : حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن السلطات المختصة بالمضيق، باشرت اليوم الاثنين، البحث في عودة مؤشرات الاحتقان إلى المؤسسات الاستشفائية العمومية بالمضيق ومرتيل والفنيدق وباقي المراكز الصحية والحضرية، وذلك بسبب الصراعات الطاحنة بين المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية والاجتماعية وممثلي بعض النقابات الصحية بالإقليم والخلافات الحادة حول عدد من التعويضات المالية والتنصل من مخرجات اجتماعات سابقة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن العديد من ممثلي النقابات الصحية بإقليم المضيق، أصبحوا يحضرون للتصعيد في صراعهم مع المندوبية، قبل الإعلان عن مقاطعتها إدرايا كما يجري التخطيط لذلك، بسبب عدم التوافق حول التعويضات المالية الخاصة بالحراسة والإلزامية والمداومة، فضلا عن المطالبة بتنزيل مخرجات اجتماعات سابقة بين الأطراف المعنية.
وأضافت المصادر عينها أنه في ظل تأكيد المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمضيق، على احترام المساطر القانونية والمذكرات الوزارية في ملف التعويضات بالمستشفيات والمراكز الصحية، طالبت تمثيليات نقابية المديرة الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بضرورة التدخل من قبل المسؤولين لتصحيح الاختلالات وفك الاحتقان وتفادي توقف العمل نتيجة الاحتجاج والتصعيد بسبب غياب الحوار.
وتستمر احتجاجات العديد من المرضى بتراب عمالة المضيق، على توجيههم نحو المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، علما أن المستشفى الإقليمي محمد السادس بالمضيق له نفس درجة الاستشفاء، لكنه يفتقر إلى العديد من الاختصاصات ولا يتوفر على مصلحة مفتوحة لاستشفاء مرضى الإنعاش والتخدير، ناهيك عن استمرار توجيه الحوامل إلى مستشفى تطوان لأسباب مختلفة.
وتواصل السلطات المعنية تتبع مؤشرات الاحتقان، داخل المستشفيات العمومية بتراب عمالة المضيق، فضلا عن تعقب سخط وتذمر العديد من السكان الذين يقصدون المسشتفيات ويتم توجيههم إلى تطوان، وسط تحذير من المساس بالسلم الاجتماعي، وضرورة تدخل مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشكل مستعجل بتنسيق مع السلطات المختصة لمعالجة كل الملفات الساخنة وضمان جودة الخدمات وتفادي الصراعات التي يدفعها ثمنها المريض وعائلته.
