مطالب بتسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في حق المتورطين
محمد وائل حربول
على إثر المتابعات القضائية الأخيرة، في حق عدد من الأسماء البارزة، بتهم تبديد أموال عمومية واستغلال للنفوذ وعودة المدانين قضائيا لترؤس عدد من الجماعات على صعيد جهة مراكش-آسفي، أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من خلال فرعها الجهوي بمدينة مراكش، أول أمس، عن تسجيلها السماح للمتابعين قضائيا في «ملفات الفساد ونهب المال العام بالجهة بالترشيح للانتخابات وعودتهم إلى المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية التي كانوا يسيرونها وعودة بعضهم إلى البرلمان».
وحسب المعطيات، التي توصلت بها «الأخبار» من مصدر خاص، فإن عدد القضايا التي عرضت على محكمة الاستئناف ما بعد الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، وبروز أسماء مدانة سابقا وعودتها لتسيير وتدبير الشأن المحلي فضلا عن إحالة قضية تفويت أملاك الدولة على الوكيل العام بمراكش، كان من ضمن الأسباب الرئيسية لخروج حماة المال العام للتعبير عن تنديدهم بهذه العودة.
وحسب البلاغ الذي توصلت به «الأخبار»، فقد اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن البطء في تصفية الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام والرشوة والتزوير المتراكمة بمحكمة الاستئناف بمراكش، والمسار القضائي الطويل الذي تعرفه هذه الملفات من ضمن الأسباب في فقدان المواطنين والمواطنات الأمل في القضاء كركيزة أساسية لبناء دولة الحق والقانون والمساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وفي هذا الصدد، طالب الفرع الجهوي لحماة المال العام، من السلطة القضائية العمل على تسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في الملفات المطروحة عليها والمرتبطة بالفساد ونهب المال العام والرشوة وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة الجرائم المالية.
وذكرت الجمعية عددا من الملفات التي لا تزال تعرف تأخرا في المساطر والأبحاث ومنها على صعيد الجهة، قضية تبديد وتفويت العقار العمومي بالجهة في عهد الوالي السابق لجهة مراكش آسفي، عبد الفتاح البجيوي، حيث أنهى محققو الفرقة الوطنية تحقيقاتهم مع العديد من الشخصيات في حين لم يتم الكشف عن مصير البحث مع الوالي، والملف المتعلق بشبهة تبديد وتفويت عقارات الأوقاف بتوظيف شركات يسيرها نفس الأشخاص للتحايل على القانون والإفلات من المحاسبة، وملف تفويت عقار عمومي بحي تاركة بمراكش بثمن زهيد خارج مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية لشركة في اسم الأبناء القاصرين للخازن العام للمملكة، وهي قضية يجهل مصيرها لحدود الآن.
ومن خلال ما أبانت عنه النيابة العامة، من حزم مع كل المتورطين على صعيد الجهة، دعا الفرع الجهوي لحماة المال العام الأخيرة، إلى اتخاذ إجراءات وتدابير شجاعة وحازمة ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام لخطورتها على كافة المستويات ولتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية جهويا ووطنيا.
