تطوان: حسن الخضراوي
وصل جدل عودة الأستاذ الجامعي بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، أنس اليملاحي، بحر الأسبوع الجاري، إلى ممارسة مهامه بعد الحكم بإدانته في ملف النصب والاحتيال في التوظيف بالقطاع العمومي، إلى مكتب عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك للنظر في الحيثيات الظروف المتعلقة بالقضية، والصراع الدائر بين مجموعة من الأطراف والدعوة إلى الاحتكام إلى القوانين التي تؤطر المجال خارج تصفية الحسابات الضيقة وتتبع الملف من قبل فاعلين محليين.
وحسب مصادر “الأخبار”، فإن اللجنة التأديبية بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان انعقدت، قبل أيام قليلة، حول الموضوع نفسه، لتنجز تقارير مفصلة وتقوم بإصدار القرارات المناسبة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، حيث تم اطلاعها على المدة الحبسية التي قضاها الأستاذ المعني، وظروف وحيثيات إدانته في ملف للنصب والاحتيال في التوظيف بالقطاع العام.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، سبق وتابع أنس اليملاحي، نائب مصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي الصومال، وذلك بعد تحقيقات ماراثونية في التهم الموجهة إليه بالنصب والاحتيال، ووعود بالتوظيف في قطاع وزارة العدل مقابل مبالغ مالية بلغت 30 مليون سنتيم.
وكان دفاع المتهم أدلى بوثائق تنازل المشتكي، وقدم كافة ضمانات الحضور أمام النيابة العامة المختصة بتطوان، حيث تمت دراسة المحاضر الرسمية التي أنجزتها الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، قبل إصدار قرار المتابعة في حالة اعتقال ورفض السراح المؤقت، ليتم الحكم بعد جلسات متعددة ابتدائيا في حق المتهم بعشرة أشهر حبسا نافذا وتخفيض العقوبة الحبسية استئنافيا لتصل ثلاثة أشهر حبسا نافذا.
وواجه المعني تهما تتعلق بالنصب والاحتيال بادعاء النفوذ والقدرة على التوظيف بالقطاع العام مقابل الملايين، وذلك بعدما قضت محكمة جرائم الأموال بالرباط بعدم الاختصاص في ملفه لأن واقعة النصب وقعت بعد خروجه من العمل بديوان وزير العدل السابق.
ويشار إلى أن الشكاية التي وضعت ضد النائب الذي تمت متابعته في حالة اعتقال، ترتبط باتهامه بالنصب والاحتيال عندما تسلم مبالغ مالية بلغ مجموعها 30 مليون سنتيم من رئيس جماعة سابق بشفشاون قصد تشغيل زوجته بوزارة العدل، غير أن المتهم ظل يماطل دون تنفيذ الوعد، وقام بإرجاع جزء من المبلغ دون الوفاء بإرجاع الباقي، ما دفع المشتكي للتوجه إلى القضاء وتقديم دلائل ومحاضر إثبات أمام النيابة العامة المختصة قبل تنازله عن الشكاية.
