العيون: محمد سليماني
عادت أزمة النقل الحضري ما بين أحياء العيون إلى الواجهة من جديد، وتجددت معها معاناة السكان بعدد من الأحياء والتجمعات السكانية بالمدينة، بعدما أصبح مرفق النقل الحضري شبه عاطل، على إثر توقف بعض خطوط الحافلات التابعة لشركة تدبر هذا المرفق الحيوي.
وبحسب المصادر، فإن عددا من الخطوط التي تربط بعض أحياء المدينة أضحت شبه متوقفة بالكامل، ما عدا الخط الوحيد الذي يعرف بعض الحركية، وهو الرابط ما بين العيون المدينة وجماعتي المرسى وفم الواد، كما تم تسريح عدد من العمال والمستخدمين، وركن مجموعة من الحافلات في مستودعات خاصة إلى أجل غير مسمى. ولم تعرف بعد الأسباب التي أدت إلى توقف نشاط الشركة الموكول إليها تدبير قطاع النقل الحضري.
إلى ذلك، دخلت المعارضة بالمجلس الجماعي للعيون على الخط، حيث وجهت سؤالا كتابيا إلى رئيس الجماعة، حيث تم استفساره عن «مدى التزام الشركة الموكول إليها تدبير هذا القطاع بمقتضيات دفتر التحملات، الذي فوض لها بموجبه هذا الحق، وكذا الإجراءات التي اتخذها المجلس من أجل استمرار مرفق النقل العمومي، خاصة وأن هذه الشركة أصبحت شبه متوقفة عن تدبير هذا المرفق، كما أنها عرفت تسريح عدد كبير من العمال أبناء المدينة، رغم كل الدعم الذي قدم من ميزانية المجلس خلال هذه السنة، سواء تعلق الأمر برفع الإتاوات أو تقديم تعويض لعمال الشركة».
وبحسب المعطيات، فقد لجأ مكتب مجلس الجماعة خلال نهاية الولاية الانتدابية السابقة إلى مسألة التفاوض المباشر بخصوص تفويت صفقة النقل الحضري بواسطة الحافلات إلى شركة تابعة لشخصية نافذة بالمدينة، وهي عبارة عن تجمع لشركتين، إحداهما حديثة النشأة. وتم طبقا لدفتر التحملات الجديد الموقع رفع تسعيرة النقل الحضري عبر الحافلات إلى أربعة دراهم للرحلة، بعدما كان سعر الرحلة في دفتر التحملات والاتفاقية الموقعة ما بين جماعة العيون والشركة السابقة لا يتجاوز درهمين فقط للرحلة.
وكان حمدي ولد الرشيد، رئيس الجماعة الترابية للعيون، قد لجأ إلى فسخ العقد مع الشركة السابقة، مبررا ذلك في رسالة الفسخ رقم 5029 بما أسماها مجموعة من المسوغات التي دفعت الجماعة إلى اتخاذ هذا القرار، منها «إخلال الشركة ببنود الاتفاق المضمن في كناش الشروط والتحملات، من قبيل عدم وضع كاميرات للمراقبة في الحافلات، وعدم التزامها بتوفير 50 حافلة، منها 45 حافلة لتأمين النقل عبر كل أحياء المدينة، و5 حافلات للاحتياط، في حين أن الشركة اقتنت فقط 26 حافلة، مما جعل عددا من الأحياء تعاني من مشكل التنقل بشكل يومي. إضافة إلى أن الشركة لم توفر آلة أوتوماتيكية لسحب التذاكر، كما أنها لم تلتزم بتنظيف الحافلات بشكل يومي، ناهيك عن عدم تغيير زجاج الحافلات، كلما تهشم، إذ تلجأ إلى وضع قطع من الخشب مكانه». وقام المجلس الجماعي بفسخ عقد التدبير المفوض ابتداء من فاتح يناير من السنة الماضية، حيث تم الإعلان عن طلب العروض في وجه شركات النقل مرتين متتاليتين، لكن لم تتقدم أي شركة، وقد تم إطلاقه مرة ثالثة، قبل تفويته.
