عناصر الحموشي تحقق في فضيحة المريض الذي نهشه الدود بسيدي سليمان

الأخبار

علمت “الأخبار”، من مصادر مطلعة، أن عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، وبتعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، حلت بالمنطقة الإقليمية لأمن سيدي سليمان، وباشرت قبل ثلاثة أيام، سلسلة التحقيقات والأبحاث  مع كل من له علاقة بفضيحة المريض المسن، وملابسات العثور عليه مهملا،  بالقرب من دار الشباب 11 يناير، على مستوى شارع بئر أنزران بمدينة سيدي سليمان، والدود ينهش جسده، دون تقديم أية مساعدة له من قبل الجهات المسؤولة، قبل أن يتطوع بعض الشباب للتكفل بحمله بواسطة «لحاف»، والتوجه به عبر مسيرة حاشدة نحو مقر المستشفى الإقليمي بالمدينة، من أجل تلقي العلاجات الضرورية، قبل أن يَتَقرر نقله على وجه السرعة، نحو المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط.

وكشفت المصادر ذاتها، أن عناصر الحموشي، وفي سياق التعاطي مع مضامين البلاغ السابق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الذي ورد فيه “أن النيابة العامة قد أمرت بإجراء بحث موسع، حول ظروف تواجد الشخص المعني بالأمر في ظروف صحية صعبة بالشارع، من أجل تحديد المسؤوليات المحتملة على ذلك”، استمعوا، خلال عملية البحث والتحقيق، لرئيس الجمعية الخيرية الإسلامية في محضر رسمي، بعدما كشفت معطيات أولية للمحققين أن المريض المعني بالملف سبق له أن كان نزيلا بـ«بستان العجزة» بحي الليمون، قبل أن يتم «إنهاء مدة إقامته» بمؤسسة الرعاية الاجتماعية لأسباب غامضة، تعرض بعدها لإصابة بحروق من الدرجة الثانية، ساهمت مضاعفاتها في تدهور وضعه الصحي، دون أن يتلقى أي علاجات، وهو الأمر الذي جعل العناصر الأمنية المكلفة بمهمة البحث والاستماع لكل من له علاقة بالملف، إلى الاستماع لإفادات مدير المستشفى الإقليمي بالمدينة، للوقوف على حيثيات الموضوع، فيما من المرتقب أن تطول عملية البحث بعض المسؤولين بعمالة إقليم سيدي سليمان، في الوقت الذي وجد عامل الإقليم عبد المجيد الكياك، ورئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة ذاتها محمد أمين الراشدي نفسيهما، في موقف صعب للغاية، إثر تسرعهما في إصدار بلاغ  بخصوص النازلة، حيث أفادت العمالة، في بلاغ لها، بوجود تعليمات من النيابة العامة المختصة، لتوقيف شخص قام بتصوير شخص مستلقيا على قارعة الطريق في حالة صحية متدهورة، جراء معاناته من التهابات وتعفنات جلدية، مع التحريض على نقله للمستشفى بشكل يعرض حياته للخطر، وهو البلاغ الذي «أغضب» النيابة العامة التي أكدت أنها «لم تأمر بإيداع أي شخص رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة القضية، وستتخذ الإجراءات القانونية الملائمة بعد انتهاء البحث الذي عهد بمواصلته لمصالح الشرطة القضائية، التي تقوم بالبحث وتستمع لكل من له معلومات حول القضية».