علمت «الأخبار» من مصادرها، أن فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والحرف اليدوية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا زالت تواجه صعوبات في إخراج قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، موضحة أن الوزارة أطلقت بشراكة مع الوكالة الفرنسية إنجاز دراسة متعلقة بهيكلة وتقوية الإطار القانوني والتنظيمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب، لكن ذلك لم يتحول إلى نص قانوني. المصادر ذاتها أكدت أن عمور تسارع الزمن من أجل إخراج مشروع القانون قبل انتهاء السنة التشريعية المقبلة، موردة أن الأمانة العامة للحكومة دخلت على خط المشروع من أجل تسريعه وتجويده من أجل ضمان احترامه للتوجهات المتضمنة في النموذج التنموي الجديد، والاستراتيجية الوطنية الجديدة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الجاري إعدادها.
