أعطت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أول أمس الثلاثاء في الرباط، انطلاقة أشغال خارطة الطريق الجديدة لقطاع السياحة، بالتعاون مع الفاعلين الرئيسيين ومهنيي القطاع.
وتوقفت الوزيرة عند الانتعاش الذي يحققه القطاع في أفق العودة إلى المستويات المسجلة خلال سنة 2019، مشيرة، في هذا الصدد، إلى أنه تم بالفعل وضع خطة قوية من أجل الرفع من الطاقة الاستيعابية في مجال النقل الجوي، على المدى القصير نحو المملكة، بغية الترويج للوجهة لدى منظمي الرحلات السياحية، وتعزيز صورتها الإيجابية لدى السياح الأجانب.
من جهته، دعا رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة بالمغرب، حميد بن الطاهر، جميع الشركاء في قطاع السياحة، من القطاعين العام والخاص، إلى مضاعفة جهودهم حتى يعود هذا الانتعاش بالفائدة على جميع مناطق المملكة بشكل عادل. وأوضح المتحدث أن إعداد خارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع بشكل جماعي يندرج في إطار رؤية مضاعفة عدد السياح الذين يزورون المملكة بحلول سنة 2030 ليصل إلى 26 مليون سائح.
والسياحة تعد قطاعا هاما يساهم بشكل رئيسي في اقتصاد المملكة بنسبة 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 550 ألف منصب شغل ووظيفة مباشرة، مطلوب منه أن يلعب دورا أقوى في الاتجاه الذي تم تسطيره في تقرير اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد.
وسترتكز استراتيجية القطاع على ثلاثة محاور رئيسية، تتجلى في تعزيز النقل الجوي من خلال الرفع من الطاقة الاستيعابية ومضاعفة الرحلات الجوية من وجهة إلى أخرى، وملاءمة العرض السياحي للطلب الوطني والدولي، وأخيرا تحفيز الاستثمار العمومي/ الخاص حول الروافع ذات الأولوية، بما فيها الترفيه والتنشيط والسياحة الإيكولوجية.
وشكل هذا الاجتماع فرصة لتقديم المرحلة الأولى للتشخيص، والذي تبين الدروس الرئيسية المستخلصة منه مدى التحولات الكبيرة الحاصلة في مجال الطلب والتي تستدعي إجراء تعديل وتطوير حقيقي للعرض السياحي.
وشددت الوزيرة، في هذا السياق، على أهمية وجود خارطة طريق استراتيجية منسقة وتتماشى مع أولويات المهنيين وكذا الأولويات التي وضعتها الوزارة، مشيرة إلى الحاجة الماسة لإدخال ودمج الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص وبناء نقاط الالتقاء على المستوى المجالي والترابي. وسيتم، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تنظيم العديد من ورشات العمل الموزعة على حسب المواضيع، وذلك بمشاركة ممثلين عن المهنيين في القطاع الخاص من أجل تحسين وتطوير الأهداف وكذا البرامج التنفيذية الخاصة بكل مجالات القطاع السياحي، بغية استهداف المجالات والمشاريع ذات الأولوية.
