علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الديوان الملكي ما زال ينتظر النسخة التي وعدت بها فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بخصوص إعداد قانون إطار يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني لعرضه على المجلس الوزاري، بعد مروره من المسطرة الحكومية.
وحسب المصادر نفسها فإن عمور أعلنت في البرلمان خلال شهر يناير الماضي عن القرب من الانتهاء من إعداد مشروع القانون الإطار، لكن مساطر المشروع ما زالت في بدايات الإعداد تقول مصادر الجريدة.
موردة أن الوزيرة حصلت على موافقة الديوان الملكي بإعداد النص القانوني بصيغة قانون الإطار، يتطلب موافقة الملك قبل عرضه عليه.
