محمد اليوبي
دق أطباء يشتغلون بالقطاع الخاص ناقوس الخطر، وحذروا من وجود تلاعبات تدليسية، من أجل الحصول على تعويضات التأمين الصحي التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال تنظيم حملات طبية وعمليات جراحية «وهمية»، تستهدف فئات واسعة من المواطنين.
وأصدرت نقابة أطباء العيون بالقطاع الخاص بلاغا تحذر من خلاله من فضيحة صحية، واستهلاك مفرط لموارد التأمين الصحي «أمو»، التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتحدثت النقابة عن تفشي ظاهرة الحملات الطبية لجراحة المياه البيضاء «الجلالة» بصبغة اجتماعية إنسانية، لكنها في حقيقة الأمر تنظم من قبل بعض الجمعيات المتواطئة مع اختصاصيين في طب وجراحة العيون وبعض المصحات الخاصة، من أجل تحقيق أرباح ومنافع مالية.
وأكدت النقابة أن هذه الممارسات التي تنتهك جميع المعايير الأخلاقية والطبية، تعرض الصحة البصرية للمواطنين المغاربة لخطر جسيم، وتهدد موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأوضحت النقابة أن هذه الممارسات غير قانونية وخطيرة، حيث تنظم هذه الحملات الممولة من صناديق التأمين الصحي، عن طريق استقطاب جماعي للمرضى من قبل وسطاء لا علاقة لهم بالمجال الطبي.
وأضافت النقابة في بلاغها أنه يتم استقطاب المرشحين للاستفادة من العمليات الجراحية في أماكن عامة مثل المقاهي، والإقامات، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من قبل أشخاص غير مؤهلين، كما يتم استعمال بيانات ومعلومات شخصية حساسة للمواطنين، مثل بطاقة الهوية الوطنية، أو رقم الاشتراك في التأمين الصحي، دون احترام قواعد عدم الكشف عن الهوية، وبعد الاستقطاب، يتم نقل المرضى جماعيا، وغالبا في ظروف لا تحترم أبسط الحقوق الإنسانية للمرضى، إلى مصحة خاصة غالبا بعيدة عن مكان الإقامة، تُجرى فيها العمليات الجراحية، دون احترام للمعايير الطبية الدولية الجاري بها العمل، ودون أي متابعة أو توجيهات طبية لما بعد الجراحة.
وأكدت النقابة أن هذه الممارسات أسفرت عن ارتفاع كبير في المضاعفات الخطيرة، بما في ذلك فقدان كامل للبصر لبعض المرضى، وتسجيل التهابات حادة ومضاعفات أخرى لا يمكن علاجها، بسبب غياب الفحوصات التحضيرية الدقيقة والرعاية الطبية بعد الجراحة، وحسب النقابة، فإن هذه المضاعفات كان من الممكن تجنبها لو تم احترام المعايير الطبية الدولية المتفق عليها، بما في ذلك التشخيص الدقيق، واستخدام مستلزمات ذات جودة عالية، والمتابعة واحترام التعليمات الطبية، بعد الجراحة.
وخلصت النقابة إلى أن هذه الممارسات تساهم في استنزاف الموارد المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يتم تقديم ملفات تعويض عن عمليات لم تنجز، أو ليس المريض في حاجة إليها، ودعا أطباء القطاع الخاص السلطات المختصة إلى التدخل العاجل، لوضع حد لهذه الحملات غير القانونية، وفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤولين عنها، وفرض عقوبات صارمة على الجمعيات والمصحات والأطباء المتورطين في هذه الحملات.
ووصلت تداعيات هذه الفضيحة إلى قبة البرلمان، من خلال سؤال كتابي وجهه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالب من خلاله بالتدخل لوضع حد للممارسات التي تشوب بعض الحملات الطبية، ويتعلق الأمر بممارسات، حسب حموني، ينبغي على وزارة الصحة التحقق من وجودها فعلا، سيما بالنسبة إلى حملات طبية لإزالة «الجلالة»، مشيرا إلى ترويج اتهامات، يتعين الوقوف على مدى صحتها، بكون بعض هذه الحملات تنطوي على «استفادة خاصة» للواقفين وراءها.
وأوضح حموني أن بعض هذه الحملات الخاصة بعمليات إزالة «الجلالة»، «تفتقد إلى معايير الجودة والسلامة والاحتراز الطبي، وتستنزف موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (AMO)»، من خلال الإقدام على استقطاب جماعي وغير قانوني للمرضى من قِبل وسطاء، وأيضا على استعمال غير مشروع للمعطيات الشخصية لهؤلاء المرضى.
