حمزة سعود
قال عمر نارس، مدير الشؤون الاقتصادية والمالية بمقاطعة سيدي بليوط، إن التوافق بين المعارضة والأغلبية، رهين بإيجاد الحلول في التعاطي مع ملفات سكان المدينة القديمة بالجدية اللازمة، قبل التفكير في عزل الرئيسة كنزة الشرايبي، مع نهاية السنة الثالثة من فترة التدبير الجماعية الحالية.
وأفاد نارس بأن الحصلية الحالية تبقى «صفرية» ولا تشجع على الاستمرار لسنوات إضافية في التدبير الجماعي بنفس النهج، الأمر الذي يجعل المعارضة تفكر في عزل الرئيسة إذا استمر غياب التوافق بينها وبين الأغلبية.
واعتبر عمر نارس، في تصريح لجريدة «الأخبار»، أن التوافق حول التصويت على الرئيسة، كان حاسما في الانتخابات الأخيرة من أجل تنصيبها على رأس مصالح المقاطعة، مضيفا: «أدعوا جميع أطياف ومكونات مصالح المقاطعة إلى استحضار هذا الجانب قبل التمهيد لأي خطوة في هذا الشأن».
وأوضح مدير الشؤون الاقتصادية والمالية، بأن العريضة التي حملت توقيعات أعضاء المعارضة والأغلبية، والتي تم رفعها إلى عامل عمالة أنفا، من أجل عقد دورة استثنائية لم تستجب إليها الرئيسة كنزة الشرايبي، كان بهدف مناقشة ملفات الدور الآيلة للسقوط بالمقاطعة وتسريع مشروع المحج الملكي بعيدا عن أي اعتبارات أخرى.
وختم نارس تصريحه بضرورة استناد الوثيقة على أساس المنفعة خدمة للساكنة، وليس تبادلا للصراع بين مكونات المعارضة والأغلبية، والسعي للإطاحة بمكونات المقاطعة على حساب مكونات أخرى، داعيا إلى ضرورة بذل المزيد من المجهودات في الإنصات إلى نبض المواطن بالمنطقة والتقارب مع انتظاراته. وحاولت «الأخبار» الاتصال بكنزة الشرايبي، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، دون تلقي أية إجابة بهذا الشأن.
وربطت المعارضة إنجاز هذه العريضة، ورفعها إلى عامل المنطقة، بغياب جل مكوناتها عن دورة يناير، التي تعتبرها المعارضة ما زالت مفتوحة إلى اليوم، بحيث كانت تتضمن الدورة النقاط الواردة في طلب عقد الدورة الاستثنائية من أجل معالجة وحل مشاكل المواطنين بالمدينة القديمة. ومن جانبها تشير الأغلبية بمقاطعة سيدي بليوط، إلى أن أعضاء المعارضة تغيبوا عن حضور جلسات دورة يناير، وكانوا متواجدين بأحد المقاهي المجاورة لمقر بناية المقاطعة، ويطالبون حاليا بعقد دورة استثنائية لمعالجة النقاط المطروحة للنقاش في جلسات معزولة ودورات استثنائية.
