الـمَهْـدي الـكــرَّاوي
أمضى مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ساعات عصيبة خلال مشاركته في أشغال «مناظرة آسفي الأولى حول التشغيل والمقاولة»، حين خرجت أجواء المناظرة عن السيطرة بعدما صرخ العمدة عبد الجليل لبداوي بصوت عال أمام الحضور ووصف أحد المعطلين بـ «الحمار والكذاب»، أمام ذهول الوزير الخلفي وجميع الفعاليات من منتخبين ورجال سلطة ومستثمرين ومقاولين ومديري شركات، اضطر معها الوزير الخلفي إلى تهدئة العمدة لبداوي واحتواء غضبه.
وعرفت «مناظرة آسفي الأولى حول التشغيل والمقاولة»، التي مولها المكتب الشريف للفوسفاط، وشهدت حضور مقاولين ومديري شركات ومنتخبين ورجال سلطة ومستثمرين كبار، تناول شباب المدينة والإقليم الكلمة مطالبين الوزير الخلفي بالكشف عن مآل 4500 منصب شغل كانت حكومة بنكيران ووزيرها في التشغيل عبد السلام الصديقي التزما بتوفيرها سنة 2018 بالنسبة لشباب إقليم آسفي دون أن يفيا بوعدهما.
وتسببت مداخلات شباب مدينة آسفي الذين شاركوا في «مناظرة آسفي الأولى حول التشغيل والمقاولة»، في إحراج شديد للوزير مصطفى الخلفي وأيضا للعمدة عبد الجليل لبداوي عن حزب العدالة والتنمية، بعدما فضح المتدخلون فشل السياسات العمومية التي اتبعتها الحكومة الحالية والسابقة في حل مشكل البطالة وإيجاد فرص مدرة للدخل لحاملي الشهادات، وأيضا فشل المقاربة التنموية بالإقليم وعدم امتصاصها لمعدلات البطالة. وقال المتدخلون موجهين خطابهم للوزير الخلفي: «لو قمتم بزيارة في الأحياء الشعبية لمدينة آسفي ستجدون حاملي الشهادات ولاو كايبيعو الليمون في الكرارس ديال الزنقة».
وبينما ركز مصطفى الخلفي، في مداخلته، حول الأرقام الرسمية الحكومية سواء على مستوى نسبة النمو أو برامج المقاول الذاتي والتكوين المهني في قطاع السيارات وتشغيل حاملي الشهادات كمتعاونين مع الجمعيات في إطار برنامج الحكومة في التشغيل الجمعوي، لم تحمل كلمة الوزير أي إجراءات عملية وملموسة بالنسبة للتقليص من معضلة ومعدلات البطالة في إقليم آسفي.
وفضح شباب ومعطلو إقليم ومدينة آسفي، خلال كلمتهم، صد الأبواب في وجوههم من قبل جميع الهيئات المنتخبة، وعلى رأسها مجلس المدينة بقيادة عبد الجليل لبداوي عن حزب العدالة والتنمية، من أجل حوار يهدف إلى دور الوساطة في التشغيل وخلق فرص الشغل وتمكين طالبي العمل من الإمكانات التي توفرها جماعة آسفي،؟ سواء بإنشاء أكشاك ومنح تراخيص استغلال الملك العمومي واستغلال المحلات التجارية بالأسواق البلدية، وأيضا الإعلان عن العدد الحقيقي من المناصب المالية الشاغرة بجماعة آسفي وبكل الجماعات القروية، وهو، برأيهم، ما سيساهم بشكل كبير في خلق مناصب شغل وتوفير أنشطة مدرة للدخل ستكون لها انعكاسات كبيرة في تقليص نسبة البطالة بالمدينة والإقليم.
يذكر أن حكومة بنكيران كانت التزمت كتابيا عبر وزير التشغيل عبد السلام صديقي، وبحضور والي آسفي عبد الفتاح لبجيوي وجميع رؤساء الهيئات المنتخبة بالإقليم، بتشغيل 4500 من أبناء المدينة في مشاريع الأوراش الكبرى التي يشهدها الإقليم، خاصة في المحطة الحرارية والميناء الجديد ومشروع الطاقة الريحية والمركب الفوسفاطي الجديد، وهي كلها مشاريع كلفت غلافا ماليا ضخما فاق 60 مليار درهم، دون أن يتم تفعيل هذا الاتفاق الرسمي بتشغيل المعطلين وخلق فرص الشغل، ومساهمة هذه المشاريع الكبرى في امتصاص معدلات البطالة بالمدينة والإقليم.
