مراكش: عزيز باطراح
استنكر بعض موظفي المجلس الجماعي المقصيين من حق تسوية وضعيتهم الإدارية، في اتصالهم بـ«الأخبار»، تحايل محمد العربي بلقايد، عمدة «البيجيدي» على القانون وتمهيد الطريق أمام إحدى قريباته وقريبة مستشار من حزبه، من أجل تسوية وضعيتهما الإدارية وترتيبهما في السلم العاشر.
وبحسب الموظفين أنفسهم، فإنهم سبق أن تقدموا بطلبات التسوية في السلم العاشر، بدل الخامس والسادس، بناء على شهادة الإجازة التي تمنحهم هذا الحق، وتبعا للمادة 09 و43 من ظهير 1963 بمثابة النظام الأساسي، غير أن العمدة قابل طلباتهم بالرفض، ما جعلهم يلجؤون إلى القضاء.
وقد صدرت أحكام ابتدائية قضت بتسوية وضعيتهم الإدارية، قبل أن يفاجأ هؤلاء الموظفين باستجابة العمدة لتنفيذ الحكم لصالح خمسة مقربين من حزبه، حيث تم ترتيبهم في السلم العاشر، مع تعويض بأثر رجعي تراوح ما بين 28 و32 مليون سنتيم، فيما قرر التعرض بالاستئناف ضد الآخرين.
إلى ذلك، وبحسب الموظفين المقصيين من التسوية، فإن العمدة «تحايل على القانون وتعرض بالاستئناف خارج الآجال ضد قريبته الموظفة «ح.ن»، والموظفة «ف.ل»، قريبة مستشار من حزب العدالة والتنمية والذي يشغل مهام نائب رئيس مقاطعة جليز، ما مكنهما من تسوية وضعيتهما، بعدما رفضت المحكمة عريضة الاستئناف لتقديمها خارج القانون»، يقول موظف من المجلس الجماعي في تصريحه للجريدة، مضيفا أن الموظفة «ح.ن»، والتي ليست سوى شقيقة زوجة الأخ الشقيق للعمدة، لم يتقدم رئيس المجلس الجماعي بعريضة الاستئناف ضدها «إلا بعد احتجاجنا عليه، حيث تقدم بهذه العريضة بعد مرور أزيد من 6 أشهر على الحكم الابتدائي، ما يعني أن العمدة يعرف مسبقا أن المحكمة سترفض عريضته لأنها خارج الآجال القانونية المحددة في 30 يوما»، بحسب المصدر ذاته.
وكان «عبد السلام سي كوري»، المستشار البرلماني والنائب الثاني لعمدة مراكش، قد طالب وزير الداخلية برفع الحيف عن موظفي الجماعات المحلية، وذلك عبر إخراج القانون الأساسي لهذه الفئة من الموظفين، والذي طال انتظاره لسنوات، ما جعل فئات واسعة من موظفي الجماعات يعانون من الحيف والتهميش. وتزامن هذا الطلب مع إعلان جميع نقابات الجماعات المحلية عن إضراب وطني ووقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان، ما يطرح السؤال حول الأهداف الحقيقية لهذا المطلب وتوقيته، خاصة وأن فئات عريضة من موظفي المجلس الجماعي لمراكش، رفض العمدة تسوية وضعيتهم الإدارية مقابل تسوية وضعية المقربين منه ومن حزبه، كما أنه لم يؤد أجور العاملين الموسميين منذ أزيد من ثلاثة أشهر مضت.
وكان رضوان برادة، المستشار بمقاطعة المدينة عن حزب العدالة والتنمية، قد أكد في تصريحه للجريدة، أن طرح مثل هذا السؤال أمام وزير الداخلية مطلوب، لكن الأهم منه أن يعمل «سي كوري» على تأدية أجور الموظفين الموسميين بالمجلس الجماعي لمراكش، والذين لم يتوصلوا بأجورهم منذ أزيد من ثلاثة أشهر. ما يعني أن حسن النية في طرح السؤال يبدأ من البيت الداخلي للمستشار البرلماني والنائب الثاني للعمدة، وذلك عبر أداء أجور العشرات من العمال الموسميين.
