طنجة: محمد أبطاش
لجأ عمدة طنجة، في سابقة من نوعها، إلى وضع شكاية ضد شخصين ضمن تنسيقيات المجتمع المدني وضحايا القرارات الجماعية، التي قامت بنسف الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس. وحسب بعض المعلومات التي استقتها «الأخبار»، فإن العمدة وجه شكاية مباشرة إلى وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، باسم رئاسة جماعة طنجة، دعا فيها إلى التحقيق مع المواطنين بسبب ما أسماها عرقلة أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس، وكذا ما وصفه بسرقة ملف الدورة، الذي كان عبارة عن عدة وثائق تخص بالأساس الحاضرين، وكذا ترتيب نقاط هذه الدورة.
وأفادت المصادر بأن صدمة سادت في صفوف الفعاليات المدنية بعاصمة البوغاز، إثر هذا القرار الأول من نوعه، فيما توعدت الفعاليات المجلس بالقيام بإنزال غير مسبوق على هامش الدورة المقبلة التي يرتقب الإعلان عنها، بالإضافة إلى نسف مختلف الدورات الاستثنائية للمقاطعات الأربع.
ومن جهته، كشف عبد الرحيم الوهابي، رئيس جمعية فكتوار والهيئة العالمية للسلام والتعايش فرع طنجة، في تصريح خاص لـ«الأخبار»، بخصوص هذه الوقائع الجديدة، أنهم تفاجؤوا بنعتهم بـ«البلطجة»، مؤكدا أنهم يحملون المسؤولية الكاملة لحزب العدالة والتنمية. وأضاف الوهابي: «سنقوم برفع دعوى قضائية ضد عمدة المدينة، وما فاجأنا أكثر أننا كنا نناضل بمالنا الخاص وأسرنا، قصد مراقبة المنتخبين الذين قام السكان بالتصويت عليهم». وشدد الوهابي على أنه «سبق أن وضعنا شكايات لدى المجلس، بخصوص مشاكل السكان، غير أنهم رفضوا تلبية مطالبنا، وكذا الجلوس مع الفعاليات المدنية للبحث عن سبل الاستجابة لهذه المطالب»، يقول المصدر نفسه.
وقال الوهابي، في التصريح نفسه، إنهم وجدوا قبولا لدى والي الجهة محمد اليعقوبي، أكثر من المنتخبين الذين يصنفون على أنهم أقرب المسؤولين إلى المواطنين. وأكد أنهم بصدد الخروج في مسيرة حاشدة ضد المجلس الجماعي، ردا على هذا القرار الأخير الذي خلف صدمة في صفوف الفعاليات المدنية، مؤكدا أن الجميع سيرفع من سقف المطالب الخاصة بالأحياء السكنية، يقول هذا الفاعل الجمعوي الذي شارك في الاحتجاجات الأخيرة.
