طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية مطلعة أن عمدة مدينة طنجة بات شبه متخوف من فتح ملف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة، والذي يعتبر ضمن الملفات الحارقة التي وضعت أمامه منذ انتخابه على رأس الجماعة، لكن لحدود اللحظة، بات ينتهج ما وصفته المصادر بسياسة احتواء الموظفين عبر استدعائهم للدورات وغيرها، دون الاقتراب من ملفات هذه الجمعية التي قد تفجر الوضع بالجماعة في أية لحظة، وذلك على غرار سلفه عن حزب العدالة والتنمية الذي لم يستطع الوفاء بوعوده أو إيصال الملف إلى القضاء بعد اختفاء ملايين الدراهم طيلة الفترات السابقة، ما نتجت عنه احتجاجات وإضرابات مستمرة للموظفين.
وتشير المصادر إلى أن الوضع القائم بداخل الجمعية جعلها تسير برأسين، إذ في الوقت الذي يحاول المكتب الجديد البحث عن صيغ أخرى لإخراجها من عنق الزجاجة، فإن التقارير السابقة لا تزال تنتظر الضوء الأخضر لتفعيلها أمام القضاء ومحاسبة المتسببين في معاناة العشرات من الموظفين طيلة السنوات الماضية، بفعل اختفاء بعض المنح، ناهيك عن مشاريع عقارية لهؤلاء كانت موضوع اقتطاعات سنوية من أجورهم، دون أن ترى النور.
ويطالب الموظفون بالكشف عن مصير ملايين الدراهم التي كانت عبارة عن منح من المجلس الجماعي إلى هذه الجمعية، ناهيك عن الهدف من إحداث حسابين بنكيين، وكذا الكشف عن وثائق المصاريف والمداخيل، والكشف كذلك عن صرف مبالغ مالية مهمة دون أية وصولات ولا تبريرات مقنعة.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لتقارير داخلية، بناء على لجان مختصة، أن كشفت عن اختلالات بالجملة بهذه الجمعية، إذ تم اكتشاف أن الجمعية تتوفر على حسابين بنكيين في سابقة من نوعها، كما عرف ملف السكن هو الآخر اختلالات بالجملة. ومن ضمن الحقائق التي تم عرضها لعموم الحاضرين في آخر جمع عام، أن مبلغا يفوق 100 مليون سنتيم مسجل تحت بند «مصاريف خاصة» وموجه بالأساس لسيارتين وشقتين مسجلتين لدى مكتب الجمعية في ظروف غامضة، وهو الأمر الذي أجج الاحتجاجات قبل أن يتفق الجميع على التصويت لانتداب لجنة منبثقة عن المجتمعين بغرض إحالة الملف على القضاء بشكل رسمي بهدف الاستماع للجميع وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومتابعة كافة المتورطين المفترضين داخل الجمعية خلال الفترات الماضية، غير أنه لحدود اللحظة لم يتم وضع الملف أمام العدالة.
