وجه مستشارو المعارضة في مجلس مدينة الرباط انتقادات لميزانية الجماعة المؤشر عليها من طرف سلطة الرقابة، معتبرين أنها «تتضمن خرقا قانونيا خطيرا يتمثل في تحميل المقاطعات الخمس، عوض جماعة الرباط، مصاريف الماء والكهرباء خلافا لما تنص عليه المادة 181 من القانون 113-14». وعبر مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط عن استغرابهم من تأشير سلطة الرقابة، ممثلة في عمالة الرباط، على ميزانية 2023 للجماعة، رغم الخروقات القانونية التي تشوبها ومخالفتها لتوجيهات مذكرة وزير الداخلية بتاريخ 12 أكتوبر الماضي».
وقال مستشارو فيدرالية اليسار إن «تحميل المقاطعات أداء مصاريف الماء والكهرباء يحرمها من أكثر من 60 في المائة من ميزانياتها، مما يساهم في إضعاف دورها في المساهمة في خدمات القرب التي يخولها لها القانون»، معتبرين أن «ميزانية جماعة الرباط لسنة 2023 عرفت، مقارنة بميزانية 2022، زيادة بأربعة أضعاف في بند مصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج، وبثلاثة أضعاف بالنسبة لبند مصاريف المهمة بالخارج للرئيس والمستشارين، وبخمسة أضعاف في بند مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال»، موضحين أن «هذا الأمر يخالف مذكرة وزير الداخلية سالفة الذكر، والتي أكدت على «التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية».
وكانت جمعية حماية المال العام دخلت على خط اتهامات تبديد أموال عمومية من داخل المجلس الجماعي لمدينة الرباط، من خلال تخصيص مبالغ كبيرة من الميزانية العامة للمستشارين الموالين للرئيسة. وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، إنه «في ظل حديث عن الأزمة المالية والديون المتراكمة، خصص مجلس الرباط مبلغ 150 مليونا كمصاريف خاصة بالإطعام والاستقبال والإقامة، ومبلغ 400 مليون لشراء الوقود ورفع مستحقات الهاتف والمواصلات إلى مبلغ 150 مليونا بدلا من 15 مليونا خلال سنة 2022»، معتبرا أن «الوالي عامل عمالة الرباط مدعو لتفعيل دور الرقابة الإدارية على مقررات المجلس الجماعي، وخاصة ما يتصل بالميزانية، انطلاقا من المادتين 115 و118 من القانون التنظيمي عدد 14-113 الخاص بالجماعات المحلية».
من جانب آخر، كانت أسماء غلالو، عمدة الرباط، وجهت اتهامات مباشرة للمجالس السابقة بكونها ترعى «الفساد والريع»، معتبرة أن «العمدة السابق مطالب بإرجاع عدد من الأموال التي تم صرفها في إطار التعويضات عن الأعمال الشاقة، وقد استفاد منها موظفون لا يستحقون، منهم موظفة كانت قاطنة في كندا»، فيما رد مستشار من الأغلبية بأن «الاتهامات التي وجهها مستشارو المعارضة للمجلس الحالي كان بالأحرى أن توجه للمجلس السابق الذي لم يتمكن من التصويت على ميزانية وأدخل المدينة في حالة بلوكاج مستمر».
النعمان اليعلاوي
